حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، المجتمع الدولي من كارثة في مجال حقوق الإنسان تتعرض لها غزة، وتتواصل أمام أعين العالم.جاء ذلك خلال إحاطة قدمها تورك، لأعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، خلال الاجتماع العاجل الذي عقده المجلس، استجابة لطلب من الجزائر التي تتولى رئاسته خلال شهر يناير، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية الخطيرة على المنشآت الصحية في قطاع غزة.وحذر تورك من أساليب الحرب الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، ما أثار مخاوف كبرى تتعلق بمسألة الامتثال للقانون الدولي.وكشف عن توثيقه للنهج الذي تتبعه إسرائيل في هجماتها على المستشفيات، بدءا بالغارات الجوية التي ترتكبها في أعقاب اقتحاماتها من قوات برية واحتجازها بعض المرضى والموظفين، بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.وشدد على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى، ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف وفي كل الأوقات.ولفت تورك إلى الدمار الكبير الذي ألحقته القوات الإسرائيلية الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، رغم أنه كان يعتبر آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، وأبلغ أعضاء مجلس الأمن بأن هذا التصرف، يعكس مدى نهج الهجمات التي يوثقها التقرير، الذي أعده مكتبه بشأن ما يحدث في غزة، مؤكدا إجبار القوات الاسرائيلية بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما قامت باحتجاز آخرين بما فيهم مديره العام في ظل التقارير المتعددة التي تشير إلى إخضاعهم إلى التعذيب وإساءة المعاملة.وشدد على ضرورة أن تُميز العمليات العسكرية دائما بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف، والتناسب، واتخاذ الحيطة أثناء شن الهجمات.وقال إن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، معتبرا التدمير الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والأماكن التي يُعالج بها المرضى والجرحى، بمثابة شكل من أشكال العقاب الجماعي وجريمة حرب.وأضاف مفوض حقوق الإنسان، أن ارتكاب تلك الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، قد يصل أيضا إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية.ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والبنية الأساسية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى الادعاءات بإساءة استخدام تلك المنشآت.

تحذير أممي من كارثة إنسانية أمام أعين العالم في غزة

ما من حالة استعمارية تخلو من خروج عناصر مشاركة فيها عن نسقها لتطعن بمشروعيّتها وتكشف خباياها وما ارتكب فيها من جرائم، لكن ليس بالضرورة للدوافع ذاتها لدى هذه العناصر.
ولعل الكتب التاريخية التي تعج بشهادات لضباط وجنود وأكاديميين وإعلاميين، حول ما ارتكب من فظائع خلال الحملة الفرنسية على مصر أو الاستعمار الفرنسي للجزائر، خير دليل على المثل القائل «إن خليت بليت»، أي لا بد من وقفة ضمير يقفها أناس شعروا في لحظة ما أنهم شاركوا في ارتكاب جرائم، أو شاهدوا مرتكبيها، وقد آن الأوان للكلام إنصافاً للضحايا وللتاريخ، الأمر الذي فيه مصلحة لبلدانهم، في نهاية المطاف. كان اعتراف جنرال فرنسي أمام كاميرات التلفزيون بأنه قتل بمسدسه أربعة وعشرين جزائرياً عزلاً من دون محاكمة، وأنه أمر بإلقاء عشرات الجزائريين في البحر من المروحيات، بمثابة قنبلة إعلامية وسياسية وإنسانية.
وما زاد من القوة التفجيرية لتلك القنبلة، مبادرة الصحافي الفرنسي جاك ديكان الذي نشر، لأول مرة، مجموعة من الصور كان التقطها في أوج الثورة الجزائرية (نهاية الخمسينيات) تُظهر مدى بشاعة التعذيب والقتل الذي حصل على يد المستعمرين. أما الجنرال جاك ماسو فروى أنه وبقية الضباط الذين كانوا تحت إمرته تولّوا قتل أكثر من ثلاثة آلاف جزائري بعد تعذيبهم، وكانت الذريعة عدم وجود «شواغر» في السجون الفرنسية.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2851375.jpg"/>
احتفالات باستقلال الجزائر | أرشيفية
 
تضليل سياسي
ما إن تقرأ شهادة تشعرك بالغضب، حتى تقرأ ما هو أفظع منها، مثل جندي الاحتياط كلود جوان الذي كان شاهداً على جنود مارسوا التعذيب وارتكبوا تجاوزات غير إنسانية. وقد نشر سنة 1960 كتاباً بعنوان «الوحل»، استنكر فيه ما كان يجري.
وتنقل عنه صحيفة «الخبر» الجزائرية قوله سنة 2013- خلال حوار أجرته معه- إن الدعاية الفرنسية نقلتهم إلى الجزائر وجعلتهم يتوهّمون أنهم بصدد إنجاز مهمة حضارية، وأوضح بأن كثيراً من الجنود انتحروا بعد عودتهم إلى الديار، بينما يعاني آخرون من آلام نفسية.
ويفسّر سلوك بعض الجنود الفرنسيين من الاحتياط أنهم تعرضوا لعملية غسيل للدماغ على أيدي الأجهزة النفسية التابعة للجيش الفرنسي. وقد اقتنع كثير من الجنود بنجاعة التعذيب بغية الوصول إلى انتزاع معلومات من الثوار، وذلك بغرض وقف الهجمات الفدائية، وهذا يعني أنهم كانوا ضحية عملية تضليل من القيادة السياسية.
رؤوس بشرية
وورد في اعتراف الجنرال روفيقو (16/‏04/‏1832) بعد عودته من هجوم على بعض القرى التي باغت جنوده سكانها وهم في عز النوم: «كان جنودنا ممتطين ظهور الخيل يحملون الرؤوس البشرية على أنصال سيوفهم، وأما أجزاء الأجسام والملطخة بالدماء فقد أقيم منها معرض في باب عزون، وكان الناس يتفرجون على حلي النساء الثابتة في سواعدهن المقطوعة وآنذاك المبتورة».
ومما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في نوفمبر 1833: «لقد اعتدينا على حرمات المساجد والمقابر والمنازل والأماكن المقدسة عند المسلمين. قتلنا رجالاً يحملون رخص المرور التي أعطيناها لهم. كما أننا ذبحنا كثيراً من الجزائريين لشبهة عارضة، وأبدنا قبائل بأكملها تبين بعد أنها بريئة».
وكتب الجنرال مونياك تحت عنوان «رسائل جندي» يصف فيها كيف قتل جزائرياً: «لقد قطعت رأسه ويده اليسرى ثم وضعت الرأس في طرف الرمح وعلقت اليد في البندقية وسرت بها إلى معسكر، وهناك تكلف أحد الجنود بحملها إلى الجنرال باراني ديلي الذي كان يعسكر قريباً منا فأحدث ذلك في نفسه أعظم السرور...».
وقال أيضًا في رسالة وجهها إلى أحد أصدقائه في فرنسا سنة 1845: «هذه هي الطريقة المثلى التي نحارب بها هؤلاء العرب.. قتل جميع الرجال من سن الخامسة عشرة فما فوق. الاستيلاء على جميع الناس والأطفال ونفيهم إلى جزر المركيز أو أي مكان آخر. وباختصار القضاء على كل من لا ينحني كالكلب تحت أقدامنا».
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2851723.jpg"/>
مشاركة المرأة في الثورة الجزائرية | أرشيفية
 
كبش الفداء
لكن بعد مرور عقود من التعتيم، ثمّة سؤال يقفز للأذهان حول الدوافع وراء هذه الاعترافات، إن كانت صلة بالصراع السياسي التقليدي بين اليسار واليمين في فرنسا مع اقتراب موعد كل انتخابات رئاسية، حيث يريد اليمين من ورائها إحراج اليسار الذي يعاني من عقدة الذنب تجاه ما جرى للجزائر وفيها خلال الحقبة الاستعمارية. هل الأمر يتعدى ذلك إلى وخزة أو صحوة ضمير انتابت على نحو مفاجئ هؤلاء الضباط والجنود، ومعهم بعض من النخبة؟ أم أن في الأمر محاولة لتبرئة فرنسا الدولة من فضائح التعذيب وإلصاقها بضباط بعينهم (كبش فداء).
بعض الجنرالات، اتهموا المستوى السياسي باستغلال «سذاجة العسكريين»، وحماستهم، مؤكدين أن السلطة كانت على علم بكل ما كان يفعله العسكريون، بل كانت تشجّعهم على ارتكاب تلك الجرائم للقضاء على الثوار وكبح الدعم الشعبي عنهم. أحد الباحثين الفرنسيين كتب في رسالة دكتوراه أن الجيش الفرنسي كلّفته حكومته بدءاً من ربيع 1955 بممارسة جميع الأساليب في حرب شاملة لإخماد الثورة، متسائلًا عن الدوافع وراء تخويل السلطة آنذاك صلاحياتها إلى الجيش ليحكم الجزائر.
تنكيل شامل
ليس فقط السياسيين والضباط والأكاديميين، فقد أكّد جنودٌ فرنسيون «خدموا» في الجزائر، وباتوا سياسيين ومسؤولين كباراً، أن معظم قطاعات الجيش الفرنسي مارست التعذيب بشكل واسع بحق الأسرى والمدنيين والفلاحين بمن فيهم النساء.
لسنا في معرض البحث في دوافع فرنسا وراء التهرّب من فتح هذا الملف الأسود، لكن من الضرورة بمكان إلقاء الضوء على أولئك الذين يتحدّثون ويكشفون المستور من التاريخ. وحتى لو جاء الكشف متأخّراً يبقى أفضل من بقاء الحقائق مدفونة في باطن التاريخ، فإذا مات جيل الحقبة أصبحت الحقيقة بقعة سوداء، ومعرفة الوقائع أصعب منالاً.
لكن في إشارة عابرة، ينبغي التذكير أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تموت بالتقادم، وهذا أحد الأسباب الكامنة خلف رفض المسؤولين الفرنسيين فتح الأرشيف للمختصين، الأمر الذي من شأنه كشف أسماء ضباط مارسوا التعذيب والقتل والاغتصاب وهذا بالتأكيد يؤدي إلى معرفة أسماء المسؤولين السياسيين آنذاك وبالتالي تعرّض كل هؤلاء إلى الإدانات وربما إلى الملاحقات القانونية الدولية، لذلك فالأفضل لأية دولة استعمرت شعوباً أن تتجنب ما يزيح الستار عن «بقع الأرشيف السوداء» في حقبة يحلو لمستعمريها أن يلخّصوها بمجرد عمليات لحفظ النظام العام في مستعمرتها.
منطق مضاد
هذا المنطق يناقضه منطق آخر مثّله بعض المختصين في شؤون حرب الجزائر مثل روبرت بارات وهنري علاق اللذين ظهرا في برنامج تلفزيوني حول التعذيب في الجزائر بثته القناة الرابعة البريطانية، وأوضحا القطعة الصغيرة الظاهرة للعيان من جبل الماضي الاستعماري وأنه بمثابة «الشجرة التي تخفي الغابة».
تلك الغابة كانت عبارة عن فظائع ارتكبها الاستعمار الفرنسي، مثل مجازر 8 مايو 1945 (45 ألف ضحية خلال أسبوع واحد) وعشرات الآلاف من ضحايا القتل الجماعي، بما في ذلك إغراق مئات من الجزائريين في نهر السين وهي المعروفة باسم مجازر أكتوبر 1961 وإجراء تجارب نووية على جزائريين. شهادات كثيرة، وهذا ليس سوى نقطة من بحر من الفظاعات لا يفوقها سوى كفاح الشعب الجزائري الذي لطّخ وجه المستعمرين بدماء مليون ونصف مليون شهيد.
 
الوجه الآخر للحملة الفرنسية في مصر والشام
أضاف المترجم أحمد العدوي للمكتبة العربية كتاب «جيش الشرق» لمؤلفه «تيري كرودي» أحد خبراء الحقبة النابليونية، ليقدّم فيه وثيقة باعترافات ضباط ناجين من الحملة الفرنسية على مصر والشام، حيث كشف زيف الصورة الأسطورية التي وضعها الغرب لحملات نابليون، رغم أن الكاتب لم يغفل «ما أنجزته الحملة من صدمة حضارية فتحت أعين العرب على أساليب النهضة الحديثة، كما سجّلت موسوعة (وصف مصر) لبنة علم المصريات».
وينقل عن كبير الخياطين «بيرنويه»، أن السرية كانت محاطة بالحملة، واعتقدوا أنهم ذاهبون لصقلية أو مالطا. وتكشف رسائل «موران» كيف كانت قوافل العبيد تحمل السلع من بقاع الأرض لمصر. وعن الضابط لافال ينقل قوله: «لقد بيع الحبشيون التعساء العراة كما الخيول أمامه بأسواق القاهرة بـ150 قرشاً».
حفلات تنكيل
وتذكر الرسائل، أن عقوبات رادعة كانت تفرض على الجنود الفرنسيين المدانين بالسرقة، وتم إعدام جنديين أُدينا بقتل سيدتين تركيّتين، لكن العقوبات ضد السكان كانت أشد قسوة، وهو ما أكده العلامة الجبرتي.
وبحسب رسائل «بيرنويه» فقد اعتقلوا أكثر من ألفي تركي، وقطعوا رؤوسهم واحداً تلو الآخر وألقوهم بالنيل. ويذكر «لافال» ما حل بسليمان الحلبي الثائر الذي قتل كليبر، وكيف تم إحراق يده ثم وضعه على الخازوق إمعاناً بتعذيبه.
وتكشف رسالة «دوجيرو» عن حفلة مروّعة لإطلاق النيران على المماليك الذين ألقوا بأنفسهم في النيل، راح ضحيتها الآلاف، وشاهد حرق عدد منهم أحياء، وترك كثير من الفرنسيين حين يسقطون جرحى، وتسميم جنود فرنسيين أصيبوا بالطاعون. وبرغم ذلك كانت مقاومة المصريين شرسة، ومن ذلك ذبح أهل دمنهور لحامية فرنسية بأكملها.
وحين اتجهت قوات نابليون إلى يافا، وقعت هناك مجزرة رهيبة بعد سقوط أسوارها المنيعة. ويروي «بيرنويه» عن الأطفال المذبوحين وعويل النساء، وخديعة نابليون حين عرض الأمان على الناجين ولما ألقوا أسلحتهم قادهم الفرنسيون إلى شاطئ البحر، حيث اصطف 6 آلاف منهم في انتظار إعدامهم، قبل أن تحل النهاية عند أسوار عكا.
 
اقرأ أيضاً:
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/political-issues/2018-10-20-1.3387661">آخر فرنسي في الهند.. من مستعمر إلى رجل صالح</a>

استعمار الجزائر..  اعترافات الضمير بجرائم لا تموت

1280

ما من حالة استعمارية تخلو من خروج عناصر مشاركة فيها عن نسقها لتطعن بمشروعيّتها وتكشف خباياها وما ارتكب فيها من جرائم، لكن ليس بالضرورة للدوافع ذاتها لدى هذه العناصر. ولعل الكتب التاريخية التي تعج بشهادات لضباط وجنود وأكاديميين وإعلاميين،

أقر الرئيس ايمانويل ماكرون أمس بأن فرنسا أقامت خلال حرب الجزائر (1954-1962) «نظاماً» أُستخدم فيه «التعذيب» وأدى خصوصاً إلى وفاة المعارض الشيوعي موريس أودان وسلم ماكرون أرملة موريس أودان بياناً أعلن فيه «فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين».
وأوقف موريس أودان (25 عاماً)، الناشط الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر، بأيدي مظليين عام 1957 بعد الاشتباه بأنه يؤوي أفراداً ينتمون إلى الخلية المسلحة للحزب الشيوعي الجزائري، حيث تعرض للتعذيب مراراً. وبعد عشرة أيام، تبلغت زوجته جوزيت رسمياً بأن زوجها فر خلال عملية نقله. واستمر تبني هذه الرواية حتى أكد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في 2014 أن «أودان قضى خلال اعتقاله».

تاريخ

فرنسا تقر بإقامة «نظام» تعذيب خلال حرب الجزائر

أقرّت فرنسا الخميس بأنها أنشأت خلال حرب الجزائر (1954-1962) "نظاما" استخدم فيه "التعذيب"، الأمر الذي يمثل خطوة فارقة في نزاع لا يزال يكتسي حساسية خاصة بعد ستة عقود من انتهاء تلك الحرب.
وسلم الرئيس إيمانويل ماكرون إعلاناً بهذا المعنى يطلب "الصفح" من أرملة موريس أودان الناشط الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر الذي فُقد أثره بعد اعتقاله في 1957.
وقال ماكرون "من المهم أن تُعرف هذه القصة، وأن يُنظر إليها بشجاعة وجلاء. هذا مهم من أجل طمأنينة وصفاء نفس أولئك الذين سببت لهم الألم (...) في الجزائر وفي فرنسا على حد سواء"، في حين بات الرئيس يعُرف بصراحته في التطرق إلى المسائل التاريخية وكسر المحظورات.
ووعد ماكرون كذلك بـ"فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين فرنسيين وجزائريين" خلال الحرب التي لا تزال أحد الملفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث ونظراً لما لذلك من أثر على العلاقات القائمة بين فرنسا والجزائر.
ويتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل قوية في فرنسا حيث لا تزال مسألة التعذيب، وإن كانت معروفة، من المحظورات في الرواية الرسمية للأحداث التاريخية.
وأفاد الإليزيه قبل الزيارة أن الإعلان يقر بأن أودان "توفي تحت التعذيب الذي نشأ عن نظام وُجد عندما كانت الجزائر جزءاً من فرنسا".
خلال سنوات الحرب التي أودت بحياة 1,5 مليون جزائري، لجأت القوات الفرنسية إلى العنف لقمع مناضلي التحرر الجزائريين في البلد الذي استعمرته فرنسا طيلة 130 سنة.
وجُند مئات الآلاف من الشبان الفرنسيين لخوض الحرب التي خلفت ندوباً عميقة في نفوس الفرنسيين مع تراجع فرنسا عن كونها قوة استعمارية بعد الحرب العالمية الثانية.
ولم يسبق أن اعترفت الدولة الفرنسية بأن قواتها استخدمت التعذيب بصورة منتظمة خلال الحرب.
وخلال الحرب، فرضت الحكومة الفرنسية رقابة على الصحف والكتب والأفلام التي تحدثت عن استخدام التعذيب، وبعد الحرب، ظلت التجاوزات التي ارتكبتها قواتها من المواضيع التي يحظر الحديث عنها في المجتمع الفرنسي.
وقالت المؤرخة سيلفي تينو إن اعتراف الدولة الفرنسية بأن وفاة أودين نجمت عن "نظام" يشير إلى اعتراف بارتكاب أخطاء على نطاق أوسع.
وفي مقال نشره موقع "ذي كونفرسايشن" الخميس، تساءلت المؤرخة الفرنسية، "عبر الاقرار بمسؤولية الدولة في اختفاء موريس أودان، أفلا يتم الإقرار بالتالي بمسؤوليات الدولة في كل حالات الاختفاء التي حصلت في العام 1957 في الجزائر العاصمة؟" ولسيلفي تينو كتاب بعنوان "تاريخ حرب الاستقلال الجزائرية".
أثار ماكرون، وهو أول رئيس مولود بعد الحرب، جدلاً خلال الحملة الانتخابية العام الماضي عندما أعلن أن استعمار فرنسا للجزائر كان "جريمة ضد الإنسانية". لكنه تراجع عن تصريحاته مقترحا موقف "لا الإنكار ولا التوبة" بشأن تاريخ فرنسا الاستعماري، وأضاف: "لا يمكننا أن نبقى أسرى الماضي".
وعن زيارة الرئيس لها الخميس، قالت جوزيت أرملة أودان للصحافيين في شقتها في ضاحية بانيوليه في شرق باريس، "لم يخطر ببالي أن هذا اليوم سيأتي".
كان أودان الأستاذ المساعد في جامعة الجزائر في الخامسة والعشرين من عمره عندما اعتقله - جنود فرنسيون على الأرجح - من منزله بتهمة إيواء مناضلين شيوعيين مؤيدين للاستقلال.
وتعرض أودان وهو أب لثلاثة أطفال للتعذيب بصورة متكررة في فيلا في حي البيار بالجزائر العاصمة. وبعد عشرة أيام، أُخبرت جوزيت أن زوجها هرب في أثناء نقله إلى سجن آخر.
وظلت هذه هي الرواية الرسمية للأحداث حتى عام 2014 عندما اعترف فرانسوا هولاند سلف ماكرون بأن أودان مات قيد الاعتقال.
وفي 2014، ورد في كتاب ألفه الصحافي جان شارل دونيو أن أستاذ الرياضيات قتل على يد ضابط في الجيش الفرنسي بأمر من الجنرال جاك ماسو. ووافق على هذا الأمر جنرال آخر هو بول أوساريس الذي توفي عام 2013 بعد أن اعترف بأنه عذب وقتل عشرات السجناء.

فرنسا تعترف باستخدام التعذيب خلال حرب الجزائر

أقرّت فرنسا الخميس بأنها أنشأت خلال حرب الجزائر (1954-1962) "نظاما" استخدم فيه "التعذيب"، الأمر الذي يمثل خطوة فارقة في نزاع لا يزال يكتسي حساسية خاصة بعد ستة عقود من انتهاء تلك الحرب.

بعد أكثر من نصف قرن على استقلال الجزائر ورحيل المستعمر الفرنسي، وهي المناسبة التي صادفت الخامس من يوليو الماضي، يطالب فرنسيون ممن كانوا مستوطنين تحت عباءة وحماية جيش المستعمر بما يسمونها أملاكاً وحقوقاً في الجزائر. هؤلاء الذين يطلق عليهم «الأقدام السوداء» حوّلوا مطالبهم إلى القضاء، الأمر الذي فجر خلافاً بين الجزائر وباريس، في ظل رفض الجزائر هذه الدعاوى القضائية، باعتبار أن استرجاع السلطات الجزائرية هذه الممتلكات «أمراً شرعياً»، كما نصت اتفاقيات «إيفيان» لإنهاء الاحتلال الفرنسي في الجزائر، والموقّعة بين الحكومة الجزائرية المؤقتة ونظيرتها الفرنسية في 18 مارس 1962 على اختيار «الأقدام السوداء» خلال ثلاث سنوات بين نيل الجنسية الجزائرية أو الاحتفاظ بالفرنسية واعتبارهم أجانب.
وأقام أصحاب «الأقدام السوداء» عشرات القضايا أمام المحاكم الجزائرية، للمطالبة بطرد عائلات جزائرية من منازلها، وتسليم هذه البيوت لهم، بحجة أنهم يحوزون وثائق تثبت عقود الملكية. ولطالما كان ملف «الأقدام السوداء» من التابوهات التاريخية في الجزائر، لمشاركة هذه الفئة في جرائم التعذيب والقمع والاستغلال التي ارتكبها الاستعمار (1830 - 1962)، من خلال تعاونهم مع السلطات الفرنسية في تلك الفترة في مواجهة الجزائريين. 
التطور اللافت أن مجموعة من «الأقدام السوداء» أعلنت عزمها الشروع في تأسيس دولة على أرض الجزائر، وشرعوا في مراسلة السلطات الجزائرية والفرنسية. وذكرت صحيفة «ميدي ليبر» الفرنسية قبل بضعة أسابيع أن المجموعة شكلت ما وصفته بحكومة في المنفى تتكون من 13 وزيراً، يرأسها بيار غرانيس الذي أعلن عن تشكيل حكومة وبرلمان.
رفض جزائري
الحكومة الجزائرية رفضت مراراً محاولات «الأقدام السوداء» للحصول على تعويضات، لأنها لم تطردهم بل كان رحيلهم طوعياً، حيث غادر الآلاف منهم الجزائر بعد استفتاء تقرير المصير الذي أجري في 3 يوليو 1962، الذي استعادت الجزائر بموجبه سيادتها بعد ثورة «المليون شهيد».
وسبق للحكومة الفرنسية أن عوّضت مَن فقدوا «أملاكهم» على دفعتين، عندما غادر معظمهم البلاد يوم استقلال الجزائر، ثم عند صدور مرسوم تأميم الأراضي الزراعية في 20 مارس 1963. وصدرت في وقت لاحق ثلاثة قوانين لتعويضهم في عهد الرؤساء جورج بومبيدو (1970)، وفاليري جيسكار ديستان (1974)، وفرنسوا ميتيران (1987). كذلك أصدر الرئيس الجزائري أحمد بن بلة في 1 أكتوبر 1963 مرسوماً خاصاً بتأميم آخر ممتلكات المستعمرين. 
السلطات الجزائرية تتجنب إعطاء رأيها في ملف «الأقدام السود» بسبب حساسيته داخل منظمات ثورية وجمعيات أبناء المحاربين الجزائريين والشهداء، لكنها لا تمنع في الوقت ذاته زيارة الأشخاص المعنيين بهذه التسمية للجزائر. 
أخيراً، تفجر جدل حاد بالجزائر، بسبب دعوة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، لرجال الأعمال بالاعتماد على «المستوطنين الفرنسيين» وأبناء الجزائريين المتهمين بالخيانة زمن حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962)، حيث اعتبر أويحيى ذلك خطة لتسويق المنتجات الجزائرية في الخارج. واعتبرت المنظمة الجزائرية للمجاهدين (قدماء المحاربين)، هذا الموقف مساساً بكرامة الشعب الجزائري ومكاسب الأمة إضافة إلى النيل من قيم الثورة التحريرية 1954. وذكّرت المنظمة في بيان، بالجرائم التي اقترفتها «الأقدام السوداء» في حق الشعب الجزائري طوال فترة الاحتلال الفرنسي (132 سنة). ودعت إلى عدم تناسي «ما ألحقته الأقدام السوداء والمستعمرون من مآس بالشعب طوال الحقبة الاستعمارية، وعلى وجه الخصوص في أواخر الثورة من تشكيل عصابات سرية إرهابية ارتكبت أبشع الجرائم وعاثت في البلاد فساداً وتقتيلاً وتخريباً».
تسجيل ملكيّة
ويرى سياسيون واقتصاديون في الجزائر، أن ما سهّل مطالبة «الأقدام السوداء» بممتلكاتهم السابقة في سنوات المستعمر الفرنسي، هو عدم تسجيل هذه الممتلكات باسم مالكيها الجزائريين من بعض الإدارات في مختلف الولايات، على رغم أن القانون كان يلزمهم بنقل الملكية بعد ترك هذه المنازل من الفرنسيين عقب الاستقلال، فالـعاصمة الجزائر وحدها يوجد بها نحو 6 آلاف منزل كان يقطنها «الأقـدام السوداء»، وقد تصبح محل خلاف، وهذا الوضع هو ما دفع «الأقدام السوداء» إلى تشكيل جمعية بالتعاون مع أطراف داخلية، مستغلين عدم تقييد هذه الممتلكات. لكن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا تحصر القضـية في مجرد خلاف بين الجزائر والمستعمر القديم.
وسبق لمدير أملاك الدولة في الجزائر، محمد حيمور، أن قدّر عدد ممتلكات «الأقدام السوداء» بنحو 180 ألف عقار، متسائلاً: «ماذا يريد هؤلاء؟ هل نطرد الجزائريين الذين يسكنون هذه المنازل ويدفعون الضرائب منذ 40 سنة لنعيد منحهم إياها؟ وإن كانوا يملكون أدلة بأن هذه العقارات من حقهم فليتقدموا بها، فالدولة عندنا لا تظلم أحداً». وقال: إن الكثير من «الأقدام السوداء» لجأت إلى القضاء لاسترجاع ما تسميه بـ«حقها في السكنات والعقارات»، إلا أن المحاكم فصلت في مجمل هذه القضايا لمصلحتنا، وأن عدداً كبيراً منها حُكم فيها بعدم التأسيس، ولا أعرف كيف يغادرون الجزائر من دون إبلاغ السلطات، أو الإشعار بالشغور، ويتركون السكنات فارغة، ثم يعودون ليقولوا إنهم يرغبون في استرجاع «حقوقهم».
مخاوف من التطبيع
وعبّرت شخصيات جزائرية، سياسية ووطنية وتاريخية، عن رفضها الاعتماد على «الأقدام السوداء» من خلال البوابة الاقتصادية، كونها «محاولة للقفز على ملفات الذاكرة العالقة بين البلدين وتناسي الماضي الاستعماري». واعتبرت أن «دعوة الأقدام السوداء لمساعدة المصدرين الجزائريين في اختراق الأسواق العالمية سيقوي شوكة هؤلاء الذين يطالبون منذ عشرات السنين بممتلكاتهم المزعومة في الجزائر وحقهم في العودة إلى بلادنا بالطرق القانونية ومن دون حرج».
ووصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي تصريحات رئيس الوزراء الجزائري بـ«الخطرة». واتهم السلطات بـ «البحث عن التطبيع العلني مع (الأقدام السوداء)، بعدما ظلت العلاقات بين الطرفين خفية وغير مصرح بها بشكل علني».
تصريح وجدل
بالمقابل، أحيا تصريح رئيس الوزراء الجزائري بشأن «الأقدام السوداء»، مطالب متكررة لدفع السلطات الفرنسية للاعتراف بجرائمها البشعة. ودعت المحامية الجزائرية، فاطمة الزهراء بن براهم، حكومة بلادها إلى «ممارسة ضغوطات على فرنسا لتعويض الجزائريين عن الضرر الذي سببه الاستعمار من محاولات لطمس هويتهم ودينهم والأكثر من ذلك مصادرة حريتهم». وقالت المحامية الجزائرية، إنه «حان الوقت لنفض الغبار عن ملفات الذاكرة حتى تبقى فرنسا دائماً في قفص الاتهام أمام العالم». وعبّرت عن انزعاجها من «عدم توافر الإرادة السياسية لإرغام فرنسا على تعويض الجزائريين واختصار الذاكرة في ملف مناسباتي يعاد فتحه مع كل ذكرى تاريخية عن طريق التنديد والاستنكار فقط».
لكن السلطات الفرنسية تسعى دائماً للالتفاف على مطالب الاعتذار عن حقبتها الاستعمارية من خلال محاولة إقناع نظيرتها الجزائرية بضرورة التطلع إلى المستقبل وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتحريرها من الماضي، في إشارة صريحة إلى رفضها كل دعوات الاعتراف بجرائمها وتعويض الجزائريين عنها. 
وتستغل فرنسا كل حدث أو مناسبة تاريخية، لإثارة هذا الملف في منظمة الأمم المتحدة للضغط على الحكومة الجزائرية، وردّت الهيئة الدولية بلائحة تؤكد أن الجزائر سيدة على جميع ما يوجد في أراضيها، وباتت القضية للمساومة تارة من خلال تصويرهم على أنهم ضحايا عنف الثوار الجزائريين، وللابتزاز تارة أخرى عبر مطالبتهم بممتلكاتهم التي تركوها في الجزائر بعد استقلال البلاد، وانتقل الضغط إلى صفحات الكتب والجرائد، حيث وصف كتاب «65 شخصية تشهد» الصادر عن دار «هيغو وشركائه» في باريس، الجزائر بأنها الأرض الأصلية للأقدام السوداء، والتي انتزعت منهم بالقوة، ما جعل الملف يفسد العلاقة بين البلدين في عديد المرات.
وكان الاستيطان الفرنسي للجزائر على مرحلتين، عسكرية (1830 ـ 1870) ومدنية (في الشمال أساساً) (1870 ـ 1900). وتحت مظلة «أن الأراضي غير الأوروبية تُعد مناطق خالية من الحضارة، فهي ملائمة للاستعمار»، وتحوّل حُفاة وقطاع طرق وعاطلون في فرنسا وأوروبا من «خدم» إلى «أسياد» استولوا على أراضي غيرهم وحَقروا أهاليها.
في فرنسا حالياً نحو مليون ممن ينعتون بلقب «الأقدام السوداء»، نصفهم تقريباً يعيش في المقاطعات الفرنسية الجنوبية على شواطئ المتوسط، النقطة الأقرب إلى ما زالوا يعتبرونه موطنهم الأصلي.
«الأقدام السوداء» لم يطردوا من الجزائر، بل فضلوا هم الرحيل، لكنّهم يدّعون اليوم ملكيتهم في أراضٍ ومساكن جزائرية تركوها بعد استقلال البلاد في بداية الستينيات، على الرغم من أن جبهة التحرير الوطني الجزائرية (1954 ـ 1962)، كرّرت نداءاتها لهم حينها، باعتبار أن الحاجة كانت ماسة إلى جميع أبناء الجزائر مهما اختلفت أصولهم ودياناتهم لإعادة الإعمار. لكنّهم فضلوا الرحيل، بل إن تنظيمات إرهابية تابعة لبعض المدنيين الأوروبيين مثل «اليد الحمراء» و«منظمة الجيش السري OAS» قامت يوم وقف إطلاق النار في مارس 1962 بسلسة من الجرائم البشعة في حق المدنيين العرب، وتضاعفت وتيرة القتل والحرق المتعمد للمؤسسات، بينها مكتبة جامعة الجزائر.
قوة ضغط
يشكل «الأقدام السوداء» قوة ضغط لا يُستهان بها في فرنسا. وهم متغلغلون في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية والفنية. ذكرنا اسم الصناعي بابالاردو، ولكن هناك أسماء أكثر شهرة كالمغني انريكو ماسياسي (وريث عائلة موسيقية في عاصمة الشرق الجزائري مدينة قسنطينة)، أو السينمائي روجيه حنين (عديل الرئيس السابق فرانسوا ميتران)، وعدد لا بأس به من الفكاهيين والكتّاب والممثلين، وبينهم نسبة كبيرة من اليهود، ما يعطي لدورهم وتأثيرهم طابعاً خاصاً.
وقد استطاعوا تحقيق لعبة الجذب السياسي ومقايضة أصواتهم الانتخابية كلّما حلت مناسبة سياسية ولم تعد مسألة الأقدام السوداء بفرنسا تتعلق بمسألة التعويضات المالية فقط بل بنظرة للتاريخ من زاوية المنظور الإيجابي.
اليسار الفرنسي، وبالضبط فرنسوا ميتيران ظل من أشد المدافعين عن «الأقدام السوداء»، حيث التزم بإعادة إدماجهم وإعلان العفو الشامل عن قدماء منظمة الجيش السري الإرهابية، بما في ذلك الجنرالات الذين شاركوا في انقلاب أبريل 1961 ضد الجنرال ديغول· بالإضافة إلى كل الإداريين المطرودين من الوظيفة الحكومية بين 1961 و1963 بتهمة الانخراط في المنظمة السرية·
وعوضت الحكومة الفرنسية من فقدوا أملاكهم على دفعتين: عندما غادر معظمهم البلاد يوم استقلال الجزائر عام 1962، ثم عند صدور مرسوم تأميم الأراضي الزراعية في 20 مارس 1963، بخاصة «المهجورة» منها. صدرت لاحقاً 3 قوانين لتعويضهم في عهد الرؤساء جورج بومبيدو (1970)، فاليري جيسكار ديستان (1974) وفرانسوا ميتيران (1987).

قضية

«الأقدام السوداء».. مستعمِر يطلب «تعويضات» من المستعمَر

شكل مرور 50 عاماً على استقلال الجزائر في 2012، مناسبة ثرية للعاملين في القطاع الفني بشقيه المسرحي والسينمائي، حيث أطلت مجموعة أعمال عادت بذاكرتنا إلى فضاء تلك الأيام التي انتفضت فيها الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي.
ورغم مرور نحو عامين على المناسبة، إلا أن صداها لا يزال يدوي في الأفق، أقله لدى الجزائريين أنفسهم، فقد استضافت خشبة قصر الثقافة بالشارقة أول من أمس عرض مسرحية «الجميلات» للمخرجة الجزائرية سكينة مكيو المعروفة باسم «صونيا».
وتأليف نجاة طيبوني وتمثيل ليندا سلام وليديا لعريني ورجاء هواري وأمال مخلوف ومنى بن سلطان، وهو أحد العروض المتنافسة على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي، ليأخذنا نحو معاناة المرأة الجزائرية في سجون الاستعمار الفرنسي.
قصص حقيقية 
«الجميلات» وهو عرض مستوحى من قصص حقيقية لا تزال صداها يتردد في الذاكرة الجمعية الجزائرية، ويحكي عن 5 مناضلات سجينات يشكل اسم «جميلة» رابطهن المشترك، ويقاومن بصلابة كافة أشكال التعذيب التي يتعرضن له من طرف البوليس الفرنسي الاستعماري.
ويمضين أيامهن وراء القضبان مفعمات بقوة الأمل، في انتظار اللحظة التي يفرحن فيها بوطن حر ينعمن فيه بالحرية والاستقلال، لنشهد خلال العرض تواتر حكايات على لسان البطلات اللواتي يبحن فيها بدوافعهن للنضال والمقاومة، فيما أبدعن في تقديم مشاعرهن الداخلية المبللة بالدموع، حيث تمكن العرض من استثارة عاطفة الجمهور الذي وقف مصفقاً له.
دور المرأة 
اختيار هذا النص، بحسب مخرجته، كان منبعه هو أن الحديث في النضال الجزائري عادة ما يقتصر على ذكر الرجال، غافلاً لدور المرأة فيه، ومختزلاً إياها في اسم المناضلة «جميلة بوحيرد»، رغم وجود العديد من الجميلات الأخريات مثل جميلة بوعزة وجميلة بطوشة.
الندوة التطبيقية
أثار العرض نقاشاً واسعاً أثناء الندوة التطبيقية التي تبعته وأدارها الفنان عبد الله صالح وشارك فيها الناقد علاء الجابر إلى جانب مؤلفة ومخرجة العرض، حيث رأى الجابر أن ثقل النص وسرديته والتزام المخرجة به، وخلو الخشبة من الإكسسوارات ما عدا قضبان السجن، مقابل قدرات عالية للممثلات في الأداء وغياب الصوت الذكوري عن العمل الذي يحتفظ ببطولة جماعية.
 وقال: «المسرحية اعتمدت على العرض الجماعي الذي قام على أكتاف الممثلات واللواتي حاولن ملء الخشبة بالحركة والصوت والإمائة، فيما حاولت المخرجة أن تصنع شيئا في فضاء المسرح، من خلال اشتغالها على الإكسسوار الوحيد المتمثل في قضبان السجن».
مبيناً أن العرض كان مليئاً بطاقات التمثيلية العالية والتي لها القدرة على الوقوف على خشبة المسرح.
فلك التوثيق 
لكن ذلك، لم يمنع الجابر من طرح أسئلة حول الأسباب التي أجبرت المؤلفة على الدوران في فلك التوثيق لمناسبة مرور 50 عاماً على الاستقلال، مشيراً إلى أن التوثيق أوقع العمل في إشكالية خلق الصراع الدرامي بالنسبة للمناضلات، اللواتي يطرحن قضية محددة في مناسبة معينة، وأكد أن الإخراج جاء مواكباً للعرض.
ولكنه لم يخدم النص، الذي أدى بثقله وسرديته إلى التزمها به، ما أفقدها أشياء مهمة، وبحسب الجابر، بدا النص متشابهاً في كلماته وصراعه الدرامي، كما هو متشابه في ممثلاته، ما حرمنا من الولوج إلى باطن السجينات للتعرف على همومهم وأحلامهن الصغيرة.
غياب الرجل عن العرض، شكل إشكالية أخرى أوقعت النص في مأزق الدخول في صراع درامي، وبحسب الجابر، فقد كان لوجود الرجل أن يخلق عقبة درامية في النص، فلم نشهد أيه مشاكسة بين السجينات والمستعمر.
المتابع للعرض يشعر أنه كان خالياً من الإكسسوارات، إلا من قضبان السجن، وفي ذلك قال الجابر: «كنت أتطلع لرؤية صورة أخرى لهذا الاشتغال، فقد سبق وأن عرض على الخشبة»، وتوقف عند تجربة «سجون» للأردنية مجد القصص التي اشتغلت بشكل جميل على القضبان.
 
 
المشهد الأضعف
 
وصف الجابر المشهد الأخير في المسرحية بأنه الأضعف، وقال: «شعرت فيه أنني أمام جزء من العرض المسرحي المدرسي، من حيث تكرار الصورة والأداء، وأجد أننا كنا أمام إشراقة في المسرح المدرسي والأوبريت، فلو تحررت المخرجة من المباشرة النص والتيمة السياسية، اعتقد أننا سنكون أمام عرض مختلف».a
 
«المسرح والهويات الثقافية» تفتح جلسات المؤتمر الفكري الدولي
 
تحفل أجندة مهرجان المسرح العربي بمجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والفكرية المهمة، وربما تشكل جلسات المؤتمر الفكري الدولي واحدة من أهم فعاليات المهرجان، لما تشكله من إطلالة فكرية على فضاء المسرح عربياً ودولياً.
حيث يستقطب المؤتمر والذي انطلقت أولى جلساته صباح أمس في قصر الثقافة بالشارقة، مجموعة باحثين من دول عدة، يحاولون بمداخلاتهم قياس نبض المسرح وفعاليته ومؤثراته على الصعيدين العربي والدولي.
وتحت عنوان «المسرح والهويات الثقافية»، شهد الحضور أمس مجموعة أوراق بحثية شكلت محاولة الجادة للإصغاء لصوت الآخر، ما يعتبر خطوة مهمة لطرح وجهات نظر المفكرين والمنظرين في مسائل المسرح والهويات الثقافية، وقاسماً مشتركاً بينها.
دعوة للتواضع
«المسرح وثقافة الحوار»، كان عنوان ورقة اللبناني د. أنطوان معلوف، والتي دعا من خلالها المخرجين العرب المحدثين إلى التواضع ووضع أنفسهم في خدمة النص.
وقال: «كم من الأخطاء ارتكبها المخرجون والنقاد العرب نتيجة لسوء الفهم، واعتقد أن العودة عن الخطأ فضيلة»، متسلحاً بقول غوردون غريغ، بأن «الكلمات جسد المسرحية»، وتطرق معلوف إلى أسباب سوء الفهم في تفضيل الإخراج على النّص، منطلقاً في حديثه من تجربة الفرنسي أنطونان آرتو، الذي يعد أهم من نهض على النص.
في المقابل، بين معلوف أن المحادثة تعد حتى في أرقى أنواعها، ارتجال لا يقيد بنص أو ديكور أو شعر وغيره، فيما يظل الحوار المسرحي مختلفاً، فنصة المكتوب أو الشعري يظل محدوداً بوقت وبقدرة الممثلين والمشاهدين على الاحتمال.
وذهب نحو تعريف الثقافة، متخيراً لها تعريف «الفنون والآداب»، وقال: «المسرحُ فن وأدب تسعى الثقافةُ بهما إلى زيادة الإنسان غنى ونموّاً».
وختم ورقته بالقول ان «المسرح هو حوار، إلاّ توجيهات الكاتب على هامش الحوار، وكلّ ثقافة هي حوار سواء كان شفهيّاً أو مكتوباً لأنّ الثقافة انفتاح على الآخر. وإنّ المسرحَ أعلى ما في الآداب لأنه فنّ الحوار، والحوارُ أعلى نشاطات الإنسان».
أدراج الذاكرة
الدكتور فيليب سادغروف فتح أدراجاً أخرى من ذاكرة المسرح العربي، عبر تبيانه لطبيعة العلاقة بين الغرب والمسرح العربي، حيث أشار إلى عدم وجود تأثير مباشر من الأدب الانجليزي على المسرح العربي.
كما الأدب الفرنسي الذي كان أكثر وضوحاً في تأثيره، وقال: «برغم تأثير الأدب الفرنسي، إلا أنه نادراً ما تمت ترجمة النصوص الفرنسية إلى العربية، وإنما تم تعريبها، باستثناء بعض النصوص التي ترجمت في بدايات المسرح العربي أيام الخديوي اسماعيل، حتى يتمكن غير الناطقين بالإيطالية والفرنسية على فهم الأوبرا الإيطالية».
وأكد سادغروف أن الأوبرا شكلت جزءاً كبيراً من المسرح العربي في بداياته، مشيراً إلى أن المتابع لتاريخ المسرح العربي، يجد أن غالبية النصوص الأولى كانت ملحنة، وكان هذا من اختيار مارون النقاش،، وبين أن جميع النصوص العربية منذ أيام النقاش كانت مليئة بإيقاعات وألحان عربية مستوحاة من الفلكلور العربي، وذكر أن النقاش كان يضيف أغنيات فرنسية إلى النص، وإنه وضع أكثر من 100 أغنية في نصه لمسرحية «البخيل» (أوبرا بوفا).
الهويات الهاربة
مفهوم «الهويات الهاربة» شكل اساس ورقة المغربي د. خالد أمين، الذي أشار إلى أن هذه العبارة قد تكون صادمة للبعض، وقال: «حينما نمعن النظر في مفهوم «الهوية» نجدها تفتقد إلى مركز ثابت رغم إصرارها المستمر على التشبث بالحضور، بالإضافة إلى موقعها في فضاء تخومي بيني يراوح عموماً بين الأنا والآخر».
وبين أن الهوية ما هي إلا نموذج مثالي للأشكال الهاربة والمهاجرة وسريعة التحول، وأن المسرح بدوره يعتبر من أكثر الفنون المقاومة لمنطق المتجانس والمطلق، مشيراً إلى أن المسرح منذ نشأته الإغريقية الأولى وحتى الآن وهو في ثورة أشكالٍ مستمرة. وقال: «رغم وَهْم الحدود، فالمسرح يتطور تاريخياً من خلال المحاكاة والتبادلات الثقافية بين مختلف الشعوب».
وتطرق في حديثه إلى ظاهرة المثاقفة المسرحية، وقال: «حظيت ظاهرة المثاقفة المسرحية بنقاشات حادة في أوساط الفيدرالية الدولية للبحث المسرحي وغيرها من التظاهرات الدولية خلال العقدين الأخيرين، لتطرح لنا مجموعة أسئلة حول مدى قدرة المثاقفة المسرحية المعاصرة على تحقيق والأهداف الجمالية والثقافية والسياسية في الثقافات».
 
حراك فكري 
 
أشار إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، في كلمته الافتتاحية إلى إيمان الهيئة بالحراك الفكري، والانصات الجيد، وقال: «الإنصات باب من أبواب المعرفة الحقة، الإنصات، ليس لصوت الآخر فقط، ولكن إلى صوت الواقع المعاش، وقراءة الذات ومعرفتها».
 
تكريم الفائزين في مسابقة تأليف النص المسرحي
كرمت الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح أول من أمس، الفائزين بمسابقة تأليف النص المسرحي لعام 2013، وذلك خلال حفل، أقامته الهيئة في قصر الثقافة بالشارقة على هامش فعاليات مهرجان المسرح العربي، وسلم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله درع الجائزة للفائزين في المسابقة، بشقها الموجه للبالغين.
وهم المصري عادل البطوسي عن نصه "صرخة الموت" والتونسي حمادي المزي عن نصه "الناظرون إلى النجوم"، فيما تغيب السوري وائل قدور صاحب نص "الدحل"، عن حفل التكريم لأسباب وصفت بالخاصة.
في الوقت نفسه، سلم عبد الله درع التكريم للفائزين في المسابقة بشقها الموجه للأطفال، وهم الكاتب العراقي جليل خزعل عن نصه "هدية العصفور"، والمصرية صفاء البيلي عن نصها "استغماية"، وكذلك الأردنية هيا صالح عن نصها "من حقي".
أهم المسابقات 
وتعتبر المسابقة بشقيها (النصوص الموجهة للكبار والنصوص الموجهة للأطفال) من أهم المسابقات في تأليف النص المسرحي العربي، ولا تتضمن شروطها أي تحديد لعمر المؤلف، كما لا تشمل التنافس في النص المونودرامي، وتمكنت خلال دوراتها الماضية من إفراز عدد من الأسماء والتجارب المسرحية.
104متنافسين
يذكر أن عدد المتقدمين للمسابقة في 2013 بلغ 186، منهم 104 تنافسوا على جوائز تأليف النص المسرحي للبالغين، الأمر الذي يسجل تنامياً ملحوظاً في عدد المتنافسين، ومستوى التنافس الفني، ما يعزز جهود «الهيئة» في دعم النص المسرحي العربي،
وداع 
دقيقة صمت على رحيل الجزائري بن قطاف 
وقف جمهور مسرحية "الجميلات" الجزائرية قبيل عرضها على خشبة قصر الثقافة، أول من أمس، دقيقة صمت إجلالاً للمسرحي الجزائري محمد بن قطاف، الذي برحيله فقد المسرح الجزائري أحد أعمدته الأساسية، حيث لم يكن بن قطاف مجرد اسم عابر في الحركة المسرحية العربية والجزائرية.
وكانت الهيئة العربية للمسرح قد أبرقت رسالة تعزية، قالت فيها: "بسخي العزاء نتقدم إلى المسرحيين الجزائريين والشعب الجزائري على رحيل محمد بن قطاف".
نشر
كتابان جديدان في المسرح 
أصدرت الهيئة العربية للمسرح أخيراً، كتابان جديدان، الأول بعنوان "الكتابة المسرحية في الامارات ـ الواقع في مرآت الذات"، للأكاديمي المغربي عبد الرحمن بن زيدان، ويقع هذا الكتاب في 415 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن عشرات العناوين المتعلقة بعتبات الكتابة المسرحية الإماراتية.
أما الثاني فحمل عنوان "عشق المسرح" للناقد المسرحي والسينمائي المغربي د. عبد الواحد بن ياسر، وتضمن مجموعة من الدراسات النقدية،
 
فعاليات اليوم
 
العروض المسرحية
عربانه العراق الساعة 8:00 مساءً قصر الثقافة
80 درجة لبنان الساعة 6:00 مساءً معهد الفنون المسرحية 1
حلم بلاستيك مصر الساعة 6:00 مساءً معهد الفنون المسرحية 2
المؤتمرات 
المؤتمر الفكري المسرح والهويات الثقافية الساعة 10 12 ظهراً قصر الثقافة
مؤتمر صحافي حول مسرحية "الدرس" الساعة 10 صباحاً فندق سنترو المطار
مؤتمر صحافي حول مسرحية "ليلي داخلي" الساعة 10 صباحاً فندق سنترو المطار
مؤتمر صحافي حول مسرحية "دومينو" الساعة 12 صباحاً فندق سنترو المطار

تنافس على أفضل عرض في مهرجان المسرح العربي

«الجميلات».. توثيق لدور الجزائرية في حرب التحرير

target4295546269127763636.jpg

شكل مرور 50 عاماً على استقلال الجزائر في 2012، مناسبة ثرية للعاملين في القطاع الفني بشقيه المسرحي والسينمائي، حيث أطلت مجموعة

قطر تقترح صندوقاً لدعم القدس وقمّة مصغرة للمصالحة الفلسطينية

قمّة الدوحة تمنح العرب حق تسليح المعارضة السورية

1122

في عام 1830 احتلت فرنسا الجزائر، وبلغ عدد المستوطنين فيها مليون مستوطن مقابل 9 ملايين من سكان البلاد الأصليين. والكاتب والمؤرخ البريطاني مارتان ايفانس الذي قدّم عدة أعمال عن تاريخ الجزائر الحديث، يكرّس كتابه الأخير لـ"الجزائر حرب فرنسا غير المعلنة"، كما يقول عنوانه.
ويحدد المؤلف ثلاثة مشارب أساسية لا بد منها لتحليل الأسباب الكامنة وراء حرب التحرير الجزائرية. والمشرب الأول يكمن، برأيه، في ذلك الحقد العميق والدفين، الذي عرفه أبناء الجزائر، بسبب العنف الدموي المفرط للحملة العسكرية الفرنسية، وللمعاملة السيئة التي تلت ذلك من قبل المستعمرين، وبهذا المعنى يتحدث ايفانس عما يسميه "الحقد الطويل الأمد".
والمشرب الثاني الذي شكّل السبب العميق لانتفاضة الجزائريين، يحدده المؤلف ببروز حركة وطنية حديثة ومصممة، بعد الحرب العالمية الثانية. فهذه الحركة هي التي قادت نضال الجزائريين وصولا إلى بداية حرب التحرير عام 1954. وتلك الحرب استمرت حتى عام 1962 مع إعلان استقلال الجزائر. والتي كانت حربا مدمّرة للبنى الأساسية للبلاد.
وكانت أكلافها البشرية وقوع مئات الآلاف من الضحايا. ويتم التأكيد في هذا السياق، على أن ضراوة العنف التي شهدتها تلك الحرب من قبل الطرفين، كان لها أثر نفسي خطير على البلاد المستقلة حديثا، إذ كانت النخبة العسكرية لجبهة التحرير الجزائرية، هي التي وصلت إلى السلطة، ولا تزال إلى هذه الدرجة أو تلك.
اما المشرب الثالث، فيتم تحديده بوجود إرادة مصممة لدى السلطة الفرنسية الاستعمارية، للوصول إلى طريق ثالث، عبر مصالحة بين الثوار الجزائريين والمستوطنين الفرنسيين عند بداية ثورة التحرير الجزائرية. وهذه النقطة الأخيرة تقدم أطروحة فريدة، مفادها أن الجبهة الجمهورية، التي تولّت الحكم في فرنسا، ما بين شهر يناير عام 1957 وشهر مايو 1957، بزعامة غي موليه، الاشتراكي، أرادت تقديم إجابة فرنسية على الانتفاضة التحررية الجزائرية.
وذلك على أساس الأسطورة التحضيرية- التمدينية لفرنسا، من جهة. كما يجري التأكيد من جهة ثانية، على أن الحركة الوطنية الجزائرية "الإقطاعية والمتزمتة"، ليست سوى ممر تعبر منها الشيوعية إلى الجزائر. ومثل هذه الأطروحة، شكلت مبررا لزيادة حدة الحرب عبر إرسال المجنّدين الجدد، في ربيع عام 1956 إلى الجزائر، مع دعوة 400000 من الاحتياط، ومنح سلطات استثنائية للجيش، من أجل إنهاء التمرّد والرفض الحاسم للمفاوضات مع جبهة التحرير الجزائرية.
وكان لا بد من انتظار المؤتمر الصحافي الذي عقده الجنرال شارل ديغول، يوم 11 ابريل عام 1961، كي تقبل الجمهورية الفرنسية الخامسة التي كان الجنرال قد أسسها عام 1958، واقع وحقيقة أن الجزائر ليست فرنسية. وما يؤكده المؤلف في هذا السياق، هو أن المواجهة على صعيد القيم، بين اليسار الفرنسي الاشتراكي والحركة الوطنية الجزائرية، تركت آثارها على المدى الطويل.
إن المشارب الثلاثة التي يرى المؤلف أنها كانت في صميم قيام الثورة الجزائرية التحررية، تتناظر مع الأقسام الثلاثة التي يتألف منها الكتاب. ويعنى القسم الأول بما يسميه المؤلف: "الأصول، 1830-1945"، ابتداء من الغزو، ومن ثم حقبة الحقد الطويلة، فقيام الحركة الوطنية الجزائرية.
ويحمل القسم الثاني عنوان: "الحرب غير المعلنة 1945-1959"، ويجري التأكيد أثناء ذلك، على أن: "الجزائر فرنسية" و"غي موليه والحرب" و"معركة الجزائر ونتائجها"، وأخيرا "العنف المعقّد". والقسم الثالث والأخير مكرّس لسنوات الثورة والاستقلال 1959-1962.
ومن ما يؤكده المؤلف هو أن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان مختلفا عن التجارب الاستعمارية الكلاسيكية في القارة الإفريقية. وذلك لا يعود فقط إلى ضراوة حرب الاستقلال والعدد الهائل من الضحايا الذي نجم عنها. ولكن أيضا، وربما خاصة، بسبب الآثار العميقة التي تركتها على المستعمرين، كما هو على الذين وقع عليهم الاستعمار. وتلك الآثار لا تزال مستمرّة حتى اليوم، كما يؤكد مؤلف الكتاب.
وهذا يبدو من خلال النقاش الذي لم ينته حول هذا الموضوع. ومن مؤشراته أيضا، إشارة المؤلف إلى أن فرنسا ظلّت ترى في حرب التحرير الجزائرية، مجرّد عملية بوليسية، ولم تعترف بها، أنها كانت حربا كبيرة وأقسى الحروب التي عرفتها فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. وذلك حتى عام 1999، عندما اعترفت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، بأنه كانت هناك حرب في الجزائر، أي بعد 37 عاما على استقلالها.
ويشرح المؤلف أنه من الصعب جدا، تصوّر كيف انه كان بمقدور فرنسا أن تحتفظ بـ"الجزائر فرنسية". فمنذ اندلاع ثورة التحرير لم يكن لدى الساسة الفرنسيين واقعيا، من غي موليه وحتى الجنرال شارل ديغول، أي أمل بإمكانية إقناع المسلمين الجزائريين باستمرار الاستعمار.
وكذلك كان من الصعب عليهم الحصول على ثقة المستوطنين الأوروبيين المعروفين ب:"أصحاب الأقدام السوداء"، والذين خامرهم الإحساس بخيانة الساسة الفرنسيين لهم، مما دفعهم إلى تأييد التمرّد الذي قام به جنود منظمة الجيش السرّي، ضد الجنرال ديغول.
وفي المحصّلة يؤكد المؤلف، على أن الجزائر كانت مختلفة تماما عن المستعمرات الفرنسية الاخرى، ذلك أن إدارتها من قبل باريس، جرت وكأنها جزء لا يتجزأ من فرنسا ولا تختلف نظريا، عن منطقتي النورماندي وبروتانيا أو غيرهما من المناطق الفرنسية.
ورغم أن الحرب استمرت شرسة ما بين 1954 و1962، فإنها كانت حربا غير معلنة، بمعنى أنه لم تكن هناك بداية رسمية لها. ولكن ذلك لم يمنع واقع كونها ولّدت توترات هائلة في فرنسا، أدت إلى إسقاط أربع حكومات، وأنهت الجمهورية الرابعة عام 1958. وأيضا ألصقت بالجيش الفرنسي تهمة اللجوء إلى التعذيب وخرق حقوق الإنسان. ونجد المؤلف، يعود إلى هذا كله، بالتفصيل.
 
 
 
 
 
 
 
الكتاب: الجزائر حرب فرنسا غير المعلنة
تأليف: مارتن ايفانس 
الناشر: جامعة اوكسفورد 2011 
الصفحات: 496 صفحة 
القطع: المتوسط
 
 
 
 
Algeria : France undeclared war
Martin Evans
Oxford University Press 2011
496.p

الجزائر.. حرب فرنسا غير المعلنة

target5014305232431732143.jpg

عرفت الجزائر ثورة تحررها الوطني خلال سنوات 1954 ـ 1962. وكان «كونستانتان ميلنيك» يعمل مستشاراً لدى رئيس الوزراء آنذاك لمسائل الأمنية والاستخبارات خلال سنوات 1959 ـ 1962. هذا يعني أنه كان مقرّباً من مراكز القرار وعايش أحداث الثورة الجزائرية من داخلها. وهو يقدم شهادته على تلك الفترة من خلال كتابه: «ديغول والأجهزة السرية والجزائر».إن المؤلف يحاول الإجابة على أسئلة من نوع: هل استخدم الجنرال ديغول معلومات الأجهزة السرية الفرنسية بعد عودته إلى السلطة عام 1958؟ وهل كان من الممكن تقصير مدة حرب الجزائر؟ وهل كان بالمستطاع القضاء على إرهاب منظمة العمل السري، المناهضة لاستقلال الجزائر آنذاك، بزمن أقل؟كانت الصحافة الفرنسية قد أطلقت خلال سنوات حرب التحرير الجزائرية على كونستانتان ميلنيك، صفة «أحد أكثر الرجال نفوذاً في فرنسا»، كما يذكر هو نفسه في مقدمته ليشير بعد ذلك أنه يريد اليوم قول الحقيقة كلها، ولا شيء غير الحقيقة، بعد أن كان قد قدّم عدة روايات متنوعة.إنه يروي في هذا الكتاب ما قامت به الأجهزة السرية الفرنسية التي «تغلغلت» في صفوف ثوار جبهة التحرير الوطني الجزائرية. ويتحدث عن عمليات التجسس الهاتفي على عدد من المسؤولين السياسيين في شمال إفريقيا ومن بينهم الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة، كذلك يتعرض للعمليات التي قام بها مناهضو استقلال الجزائر من الجنرالات الفرنسيين، وأيضاً للأجواء التي مهّدت ورافقت المفاوضات السرية مع جبهة التحرير قبل فترة من التوصل إلى اتفاق ايفيان وحصول الجزائر على استقلالها الوطني.هذا الكتاب هو في الواقع نسخة جديدة وأكثر شمولًا وتفصيلاً من كتاب كان المؤلف قد نشره عام 1988 تحت عنوان: «1000 يوم في ماتينيون»، وقصر ماتينيون هو مقر رئاسة الحكومة الفرنسية. وقد أضاف المؤلف لهذه النسخة الجديدة ثلاث وثائق. الأولى هي عبارة عن مقدمة كتبها أستاذ التاريخ اوليفييه فوركار الذي قام بالمقارنة بين محتويات هذا العمل وبين المعلومات الموجودة في أرشيف ميشيل دوبريه، رئيس وزراء فرنسا الأسبق لدى الجنرال ديغول. ويصل «فوركاد» في مقدمته إلى نتيجة مفادها أن كونستانتان ميلنيك يتحدث عن «أشياء يعرفها جيداً»، لكن مع ميل نحو «إعطاء الأهمية الأكبر لرئاسة الحكومة»، وبالوقت نفسه نحو «القليل من دور قصر الاليزيه ـ رئاسة الجمهورية ـ ومن دور الجنرال ديغول نفسه».والوثيقة الجديدة الثانية المرفقة مع الكتاب هي حوار أجراه المؤلف مع المؤرخ سيباستيان لوران. ويخص هذا الحديث بصورة أساسية سياسية القمع التي قامت بها الأجهزة الخاصة الفرنسية والجيش الفرنسي أثناء حرب الجزائر. ولا يتردد المؤلف في القول إن الجنرال ديغول كان قد استخدم السياسة بقدر من الحماس أكبر. ويقول: «مع ذلك، لقد كان لدى الجنرال ميلًا لقبول عنف الدولة. وهذا ما أجده مع مرور الزمن أمراً مثيراً للرعب».ثم يضيف: «إن مساهمتي بذلك العنف الذي مارسته الدولة تثير لدي نوعاً من الندم المستمر».لكن المؤلف يؤكد بالمقابل في نفس السياق أن الجنرال ديغول منع اللجوء إلى التعذيب. ويستدرك في الحال: «لكن كانت هناك ظنون أن التعذيب كان يُمارس أيضاً من قبل الأجهزة المختصة في الجزائر ؟ وحدات الحماية ـ ولكن ليس من قبل جهاز الأمن الخارجي ولا من قبل باريس، ولكن من قيادة الجيش في الجزائر . إن رجلًا ذكيّاً مثل الجنرال ديغول ما كان له سوى أن يظن باستمرار ممارسة التعذيب في الجزائر من قبل الوحدات المعنية».ويعود المؤلف للحديث عن محصلة «نشاط» الأجهزة السرية الفرنسية في الجزائر. ويؤكد قوله سابقاً أن عام 1961 وحده عرف مقتل 103 من تجار الأسلحة لصالح جبهة التحرير الجزائرية وتدمير طائرتين تابعتين لهم وكذلك سبعة من سفنهم، إنما هو «قول مغلوط» ولا يدل على الحقيقة. ويؤكد بالمقابل أن الجنرال ديغول كان قد حدد ثلاث قواعد طالب بتطبيقها بشكل صارم. وهي عدم اللجوء إلى عمليات اغتيال في فرنسا وعدم القيام بها ضد مواطنين فرنسيين وطلب الموافقة المسبقة للرئيس قبل أية عملية من هذا النوع.لكن هذه التعليمات والقواعد لا وجود لها في الأرشيف، كما أشار المختصون حيال النسخة الأولى من الكتاب. وهنا يتراجع المؤلف في النسخة الجديدة بقوله: «إنني أتساءل اليوم إذا لم تكن هذه القواعد قد طُبقت منذ عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة، أي ما قبل حكم ديغول. ولا أعتقد أن الجنرال نفسه هو الذي صاغها». ويستدرك ميلنيك مرة أخرى قائلًا: «إن تعليمات ميشيل دوبريه كانت غالبا شفهية أو مكتوبة بخط اليد بحيث كنت أقوم بتسليمها، كما هي، ـ الجهاز المختص ـ جهاز التوثيق الخارجي لمكافحة التجسس».إن أرشيف هذا الجهاز لا يزال «متعلقاً» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبالتالي لا يمكن التحقق من ذلك.كما يؤكد المؤلف أن كتابه ليس نوعا من «المذكرات» التي لا مكان لها، برأيه، في مثل هذا الميدان. ولكنه عمل بعيد عما يسميه ب«اللغة الخشبية». هكذا لا يتردد في إصدار أحكام قاسية على أولئك الذين كانوا يحيطون بالجنرال والذين كانوا يمارسون «أثناء الأزمات» تصرفات تنتمي بالأحرى إلى عالم «التراجيديا ـ الكوميديا»، أكثر مما تنتمي، برأيه، إلى عالم المسؤولية.بهذا المعنى لا يتردد في القول أن الجنرال كان محاطا ب«بطانة سيئة». وأنه كان هو نفسه «يزدري» إلى حد كبير «الأجهزة».وفي المحصلة النهائية يميل المؤلف إلى القول أن الجزائر شكلت «الوجه القائم» في مسار الجنرال ديغول مقابل «الوجه المضيء» الذي شكّله نداءه لمقاومة النازيين بتاريخ 18 يونيو ـ حزيران من عام 1940.المؤلف في سطورعمل كونستانتان ميلنيك لعدة سنوات (1959 ـ 1962) مستشاراً لدى رئيس وزراء فرنسا آنذاك ميشيل دوبريه. يبلغ من العمر اليوم 82 سنة.الكتاب: ديغول والأجهزة السرية والجزائرتأليف: كونستانتان ميلنيكالناشر: نوفو موند ـ باريس 2010الصفحات: 464 صفحةالقطع: المتوسطDe Gaulle, les services secrets et L'AlgérieConstantin MelnikNouveau Monde - Paris 2010364 p.

ديغول  والأجهزة السريّة والجزائر

353243.jpg

في هذة المقالات التي تنشرها «البيان» على مدى أيام رمضان المبارك، يقدم مستشرقون، ذوو مكانة علمية، شهاداتهم في فضل الحضارة الإسلامية على الحضارة الأوروبية الحديثة، في انتشارها من الأندلس غرباً إلى تخوم الصين شرقاً، حيث أسهمت بكنوزها في الطب والكيمياء والرياضيات والفيزياء في قدوم عصر النهضة، وما صحبه من إحياء للعلوم.ينتسب هؤلاء المستشرقون إلى مدارس مختلفة، شرقاً وغرباً، عالجوا الحضارة العربية والإسلامية في أبهى تجلياتها من إعجاز القرآن الكريم إلى الآداب، ومن ثم إلى العلوم، ورؤوا في الإسلام ديناً متسامحاً وميداناً غزيراً للإبداع منذ عرف الغرب أكبر حركة ترجمة في التاريخ على امتداد قرنين، نقل فيها معظم التراث العربي وأمهات الكتب إلى لغاته، ما أتاح للثقافة العربية أن تدخل حضارة الغرب لتضيء الحياة الفكرية والعلمية.:روجيه غارودي.. رجل العلم والفلسفة ...مكّنه الإيمان من بلوغ التوحيد قبل اعتناقه الإسلام :على الرغم من أن المفكر والفيلسوف روجيه غارودي لا يندرج ضمن المستشرقين، فإن أبحاثه في الحضارة الإسلامية والثقافة العربية تؤهله لأن يدخل في هذا الميدان بجدارة. هذه المقالة التي قمنا بترجمتها عن الفرنسية، تلخص أسباب وظروف اعتناقه الإسلام.كثيراً ما يتردّد على أسماعي: لماذا اخترت اعتناق الإسلام؟ مثلما حصل لي مع الماركسية تعرفت إلى الإسلام من خلال الكتب قبل أن أصبح مؤمناً.في الحقيقة، لم يكن لقائي الأول مع الإسلام في إطار المعرفة بقدر ما كان في إطار الوجود: أثناء نفيي إلى الصحراء (أُلقي القبض عليّ في سبتمبر عام 1940 في الوقت الذي لم يكن النفي والإبعاد معروفاً في ألمانيا)، وفي معسكر التعذيب في «جلفا» نظّمت مع بعض الرفاق عصياناً من أجل الترحيب بمجموعة قديمة من الألوية الدولية (تم نقلهم من معسكر «كوليو» لينضموا إلى معسكر «جلفا»).وقد قام القائد الفرنسي للمعسكر بإعطاء أوامره بإطلاق النار علينا، كانت فرقة الإعدام تتألف من المناوشين الجزائريين، وكانوا ينتمون إلى طائفة مسلمة تنحدر من الجنوب من «غرداية» يعرفون ب«العباد» أي «متطهرو الإسلام»، قاموا بتنفيذ جميع الأوامر، باستثناء أوامر إطلاق النار علينا، أو حتى ضربنا بإيعاز من القائد الغاضب، وعرفت السبب في ما بعد.إذ إن تنفيذ إطلاق النار علينا كان يتناقض مع شرف أولئك المحاربين المؤمنين، حيث إن الرجل المسلّح لا يسمح لنفسه بإطلاق النار على رجل غير مسلّح. ومنذ إطلاق سراحي في الجزائر، عكفت على دراسة الثقافة التي تجسّد هذا المبدأ وهذا السلوك.ثقافة وإيمانلم يكن اعتنائي بالإسلام كثقافة فقط بل كإيمان، ومن الأفضل أن أقول ك«إيمان» يفسّر انتصاراته في إسبانيا، من القرن السابع حتى القرن الثالث عشر، ليس انطلاقاً من نقطة التفوق العسكري في مواجهة أكثر الإمبراطوريات قوة وتقدّماً في التقنية، ومنها أكثر قرباً القوة البيزنطية والقوة الفارسية على سبيل المثال. يمكنني القول إن ذلك يعود إلى ثلاثة عوامل هي: التجديد الروحي. الثورة الاجتماعية والتغيير الثقافي.ليس الإسلام ديناً جديداً وُلد مع موعظة الرسول محمد، وليس الله Allah رباً Dieu خاصاً بالمسلمين، فالله هو الرب، الترجمة الحرفية للكلمة التي تشير إلى الله الواحد، لذلك فالإسلام يعني: الخضوع الإرادي لرب واحد هو القاسم المشترك بين الديانات المعلنة: اليهودية والمسيحية والإسلام، منذ أن «نفخ الله في روح الإنسان» أي بمعنى الإنسان الأول، وهكذا يحدّد القرآن بشكل واضح، وجميع الأنبياء هم رسل الله نفسه.ومن خلال الإشارة إلى تواصل الرسالات النبوية أو ما يطلق عليه القرآن (سنة الله)، ويأمر الله المسلمين في القرآن الكريم باحترام أنبياء اليهود ويسوع المسيحيين. يقول القرآن إن الله أرسل الأنبياء إلى الشعوب كلها، وتكلموا بلغاتها حتى تكون الرسالة مفهومة، ويمتد ذلك إلى «الشعوب التي لم يتحدّث عنها في الكتاب» مثل حالة الهند والصين على سبيل المثال.واجبات وحقوقإن الرسالة الاجتماعية التي جاء بها المجتمع هي جوهر «الشريعة»: أن الله وحده الذي يملك، وأن الله وحده الذي يأمر، وأن الله وحده الذي يعرف، وهذا قانون مشترك بين جميع الديانات التي ظهرت، وكذلك بين جميع الحكم التي تحدّد الظروف بكل مجتمع بوجهيه الإنساني والمقدّس. والإنسان، خليفته على الأرض، مسؤول عن إدارة هذه الملكية في سبيل الله.ويقف هذا المفهوم على النقيض من الحقوق الرومانية التي تعرف الملكية بمثابة (حقوق الإفراط والتمتع)، أما المسألة بالنسبة للمسلم فهي على النقيض من ذلك، الواجبات تأتي قبل الحقوق، الإنسان هو المسؤول عن التصرف بملكية الله ولا يستطيع التصرّف بها حسب مشيئته، ولا يستطيع أن يدمّرها حسب نزواته، ولا يستطيع تبذيرها، ولا يستطيع أن يتركها في أرض بور دون أن يجعلها تثمر بعمله.كما لا يستطيع أن يكدّسها، وكانت أسوأ لعنة وقعت على ثروة أبي لهب، كما جاء في القرآن الكريم، وكل أوامر القرآن الكريم خصوصاً «الزكاة» ما هي إلا مساهمة في التحوّلات الاجتماعية، باعتباره مطلباً دينياً، وتحريم «الربا» يعني أن كل زيادة في الغنى دون عمل في سبيل الله تهدف إلى منع تراكم الغنى في قطب من المجتمع وتراكم البؤس في القطب الآخر. في البلدان التي دخلها الإسلام كانت الأرض تعطى للذين يزرعونها لقاء ضريبة متواضعة.إن الإسلام دفع بالعلم إلى الأمام، خذ أولاً انطلاقته في بغداد وقرطبة وباليرم على سبيل المثال. أما رائد المنهج التجريبي في أوروبا، روجر باكون، الذي كرّس الجزء الخامس من كتابه Opus Majus حول (المنظور).لم يتردّد عن استنساخ صفحات كاملة من كتاب (البصريات) لابن الهيثم (1030 ـ 965) أول من دشن في أبحاثه مسألة (انتشار الضوء) والعلم الحديث انطلاقاً من الاحتمالات الرياضية.إن روح التوحيد تسري في جميع علوم العرب حيث برع العلماء بدءاً من الفيزياء وعلم الفلك حتى علم الأحياء والطب، وهذا ما سمح بتجديد جميع العلوم: الرياضيات مع الخوارزمي، والطب مع الرازي، وابن سينا.إن الرؤية الديناميكية للعالم في القرآن تنبع من عملية الخلق المتواصلة لله، فلم تدرك الفلسفة الغربية جوهر النظرية الإسلامية في المعرفة التي تنطلق من فعل الخلق إلا بعد مرور قرون عديدة من قبل (كانت) و(غاستون بشلار)، ولم يكن بمقدورنا أن ندرك مفهوم المعرفة إلا في القرن العشرين، خصوصاً مع ظهور نظرية النسبية لآينشتين الذي أوضح لنا أن (الزمن) ما هو إلا (زمننا).وعلى العكس لا يوجد الزمن إلا بعلاقتنا مع معدل سرعة كل موجة عندما انتقد الغزالي الفلاسفة المسلمين السابقين أو المعاصرين بدءاً من الكندي وانتهاءً بابن سينا، فإنه لم ينعت الفلسفة بعدم الاختصاص عامة.بل المفهوم اليوناني للفلسفة الذي تغلغل إلى مفكري اللغة العربية، وإذا كانت الترجمة اليونانية تنص على أن الله عبارة عن كائن فإن مفهوم الخلق لا يصبح ملموساً، لأن وجود كل كائن يسبقه كائن آخر: الله هو فعل، فعل خلاّق بشكل خالد، وهو الذي يخلق ولا يتوقّف عن الخلق كما جاء في القرآن.إن الإسلام شكّل حين ظهوره صحوة دينية للشعوب التي عرفته، والتي كانت تعيش حال إيمان غير حيوي، فنفحها الإسلام روحية وحياة جديدتين، إن جعل المفاهيم الإسلامية حاضرة في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية هو الذي يشكّل قوة الإسلام.ثمة شاهد آخر على عظمة الإسلام هو مثال الهند، وهي إلى جانب الأندلس مثلتا أجمل وجوه الإسلام الحي لكن «نهضة الإسلام» اليوم مرتهنة بإعادة اكتشاف كل الأبعاد التي أشاعها الإسلام في إسبانيا والهند.إن قراءة جديدة للقرآن الكريم تكتب في سياق تاريخي، وأنني أنتقد القائلين أن القرآن موسوعة تحتوي كافة العلوم والمعارف. يجب العمل وعدم الكسل لأن النص القرآني يقدّم إلينا أشياء أهم وأعمق من النظريات العلمية التي تتغيّر وتتطوّر.في سطورروجيه غارودي، ولد في 17 يوليو 1913 في مرسيليا، فرنسا، فيلسوف وكاتب فرنسي. أخذ كأسير حرب خلال الحرب العالمية الثانية في قرية «جلفا» في الجزائر. كان غارودي شيوعياً، لكنه طرد من الحزب الشيوعي الفرنسي سنة 1970 وذلك لانتقاداته المستمرة للاتحاد السوفييتي، ثم وجد نفسه منجذباً للدين وحاول أن يجمع الكاثوليكية مع الشيوعية خلال عقد السبعينات، ثم ما لبث أن اعتنق الإسلام عام 1982 متخذاً اسم رجاء.بعد مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان أصدر غارودي بياناً احتل الصفحة الثانية عشرة من عدد 17 حزيران 1982 من جريدة «لوموند» الفرنسية بعنوان «معنى العدوان الإسرائيلي بعد مجازر لبنان» وقد وقع البيان مع غارودي كل من الأب ميشيل لولون والقس إيتان ماتيو.وكان هذا البيان بداية صدام غارودي مع المنظمات الصهيونية التي شنت حملة ضده في فرنسا والعالم. في عام 1998 حكمت محكمة فرنسية على غارودي بتهمة التشكيك في محرقة اليهود في كتابه «الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل» وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 300 ألف فرنك، تبرعت بها الشيخة فاطمة بنت مبارك.إضاءةلم يتعرض مفكر وفيلسوف وكاتب فرنسي لما تعرض له روجيه غارودي من اضطهاد فكري. فقبل أن ينتقد إسرائيل كانت دور النشر الفرنسية قد نشرت له ما يزيد على أربعين كتاباً ولكنه بعد ذلك أصبح ينشر كتبه على حسابه الخاص.وكتابه «الأساطير المؤسسة للصهيونية» كلفه محاكمة مدوية في عام 1998 حكمت عليه بدفع غرامة مالية مع سجن من دون توقيف، لأنه انتقد إسرائيل وشكك في المحرقة اليهودية، وهذا ما لا يسمح به في فرنسا.قالوا عنهوفي الندوة التي جمعتني مع البروفسور روجيه غارودي في دمشق، سمعته يتحدث ويهاجم الرأسمالية منذ كان شيوعياً، وكلانا كان لديه نفس الهدف، وهو أن يدعم العدالة. وكلانا كان ضدّ التركيز على الثروة، لأنّ الاهتمام بجمع الثروة ليس بعدل.لقد اتّبع غارودي المبدأ الماركسي الذي يسعى لتحطيم الملكيّة، في حين أنّي كنتُ أعتبر الملكيّة مفتاحاً للحريّة. لكن كلانا كان يرى أن الملكيّة تؤدّي في النهاية إلى الظلم وعدم انتشار العدل، وكلانا كان يدعو إلى نظام يدعو إلى إنتاج وإعطاء العدالة للجميع.. لذلك وجدنا أنّ الإسلام هو الحلّ الوحيد.المستشار روبرت كرين أثبت فريق الادعاء أنه على قدر كبير من الصلافة، إنه يطالب بمحاكمة غارودي على بعض فقرات من كتابة.وقد أثبت غارودي أنه غير معادٍ للسامية، وهي لا تعدو أن تكون تهمة لصقت به جوراً تماماً مثل اتهامه بالعنصرية التي هو براء منها، إذ لا شيء يثبت ذلك.غارودي يتهم بالاحتجاج على الجرائم المقترفة ضد الإنسانية، بينما قاموس- غيسو، الذي حوكم غارودي بموجبه، يحصر كل الإبادات والعبوديات في اليهود فقط.المحامي جاك فيرجيسمن آرائهوجدت أن الحضارة الغربية قد بنيتعلى فهم خاطئ للإنسان، وأنه عبر حياتي، كنت أبحث عن معنى معين لم أجده إلا في الإسلام. شاكر نوري

الإسلام في عيون المستشرقين

263645.jpg

تؤكد جيرمين تيليون أنها التقت بـ «يوسف سعدي» الذي كان يترأس مجموعة للقيام بعمليات ضد الجيش الفرنسي. وتشير إلى أن أحاديثها معه دفعتها إلى الاقتناع التام بوجود إمكانيات للتفاوض. «معارك الحرب والسلام» كتاب يجمع عددا من النصوص التي كانت جيرمين تيليون قد كتبتها على مدى نصف قرن تقريبا وهو يضم ثلاث مجموعات من النصوص الأساسية لها التي تخص معاركها.المجموعة الأولى تشمل مساهمات كانت قد قدّمتها حيال العديد من القضايا العامة ما بين عام 1941 وعام 2000. والمجموعة الثانية تضم تحليلات المؤلفة حول الأوضاع التي عاشتها الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، خاصة الفترة التي سبقت اندلاع ثورة التحرير عام 1954. وكانت جيرمين تيليون قد نشرت النسخة الأولى من تحليلها للأوضاع في الجزائر عام 1957 ثم أكملت ذلك التحليل في عام 1999. أما المجموعة الثالثة من النصوص فهي مكرسة أيضا للجزائر وإنما من زاوية ما شهدته حرب التحرير الجزائرية بين الأعداء المتكاملين. وكانت النسخة الأولى قد رأت النور عام 1960 ثم لم تتوقف المؤلفة عن إعادة النظر فيها حتى عام 1998. وهذا ما يجعل من هذا الكتاب نسخة جديدة ومتجددة انطلاقاً من أصل قديم.وتتحدث المؤلفة عن علاقاتها الأولى مع الجزائر ابتداء من عام 1934 عندما كانت قد أنهت دراساتها في علم الأجناس وتوجهت إلى منطقة الأوراس حيث عاشت بـ «غبطة كبيرة مع مجموعة من القرويين المسلمين»، حسب قولها. وتؤكد أنها منذ فترة أولى في حياتها، بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية واحتلال النازيين لفرنسا، وجدت نفسها منخرطة في المقاومة ودفاعا عن الحرية. الدفاع عن الحرية كان معركتها الحقيقية الأولى، كما تقول. ولم تتوقف في كتاباتها عن تأييد حق الجزائريين بحياة حرّة وكريمة.إنها تصف أيضا فترة التحضير للحرب العالمية الثانية في فرنسا حيث كان قد جرى تعيين المارشال بيتان رئيسا للوزراء بالموافقة الجماعية للرؤساء الذين كانوا على رأس الدولة في فرنسا آنذاك أي رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية. وتشير جيرمين تيليون أن السيارات آنذاك لم تكن تحتوي على أجهزة لإذاعة الأخبار، لكن سكان المساكن القريبة من الطرق كانوا يفتحون أبوابهم من أجل أن يكون المارّة وراكبوا السيارات التي تبطئ سيرها على علم بما كان يجري. ويشكل الكتاب بأحد وجوهه إعادة للقراءة في صفحات الحرب العالمية الثانية وخاصة في دروس المقاومة.كانت مقاومة الاحتلال، كما يتم وصفها، هي خيار يحتاج إلى وقت للتفكير والتأمل في المناطق الحرّة ، أي التي كانت خاضعة لحكومة فيشي، أما في المناطق المحتلّة فقد كانت التعبئة عامة وأولئك الذين لم يكونوا في السجون تفرّقوا في الطبيعة.وتحدد المؤلفة ثلاثة واجبات وجدت شبكات المقاومة نفسها ملتزمة بها وهي تنظيم عمليات الهرب، والقيام بعملية إعلام الفرنسيين الواقعين تحت نير صحافة وإذاعة كانتا خاضعتين تماما للاحتلال النازي بما يجري، ودعم الانجليز الذين كانوا، قبل نزول الجنود الأميركيين في شمال إفريقيا، هم الذين يدعمون وحدهم معركة المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال . وفي الجزائر وجدت أن الحاكم الفرنسي هو جاك سوستيل، زميل الدراسة السابق.وقد قدّمت له تحليلا شديد التشاؤم عن الأوضاع التي وجدتها في الأوراس. واقترح عليها وظيفة سمحت لها بإنشاء عدد من المراكز الاجتماعية بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر والعمل على تأمين تعليم البنين والبنات. كانت التجربة ناجحة ولكن المشهد العام في الجزائر كان يدعو للتشاؤم أكثر. ولم يكن في ذلك ما يثير الدهشة فالميل العام في إفريقيا كلها كان يسير باتجاه البؤس.وتشير المؤلفة أيضا إلى أن النساء كنّ هن اللواتي دفعن الثمن الأكبر. وتكتسب تحليلاتها حول هذا الموضوع أهمية وثائقية في التأريخ لتلك الحقبة. وفي مثل ذلك السياق وصل إلى علم جيرمين تيليون أن اللجوء إلى التعذيب أصبح ممارسة شائعة في الجزائر ضد ثوار جبهة التحرير. و اعتباراً منذئذ كان السقوط ، كما تقول. وكان هناك من طالب غي موليه رئيس وزراء فرنسا آنذاك أن تقوم اللجنة الدولية للتقصّي حول جرائم الستالينية بالتفتيش حيال ما يجري في الجزائر.وما تؤكدّه جيرمين تيليون هو إدراكها آنذاك أن المسؤولين السياسيين الفرنسيين الذين كانوا على رأس السلطة لم يكونوا يعرفون حقيقة المسألة الجزائرية. وقامت اللجنة المؤلّفة من هولندي وبلجيكي ونرويجي واثنين من الفرنسيين بزيارة الجزائر في شهر يونيو من عام 1957.كانت المؤلفة برفقتهم حيث وجدت العديد ممن تعرفهم من الجزائريين في السجون والمعتقلات وفهمت أن الجنود الفرنسيين الذين كان قد جرى استقدامهم من الهند الصينية بعد الهزيمة في معركة ديان بيان فو لم يكن لديهم الوقت الكافي للاستماع إلى الشعب الجزائري واكتفوا بما كان يصلهم من تقارير لم تكن تعكس حقيقة الأوضاع هناك.وتؤكد جيرمين تيليون أنها التقت بـ «يوسف سعدي» الذي كان يترأس مجموعة للقيام بعمليات ضد الجيش الفرنسي.وتشير إلى أن أحاديثها معه دفعتها إلى القناعة الكاملة إلى وجود إمكانيات للتفاوض.لكن عمليات القتل التي كان يقوم بها الجيش الفرنسي شكّلت عائقا حقيقيا أمام ذلك. لم تكن تملك أمام ذلك الوضع سوى أن تسير بلا هدف في الشوارع وهي تذرف الدموع. ذلك بعد أن كانت قوات الجنرال ماسو قد اعتقلت الجزائريين الذين فتحت حوارا معهم.المؤلفة في سطورجيرمين تيليون من مواليد عام 1907، وعاشت قرنا كاملا. كانت أحد أكثر الكتاب الفرنسيين شهرة خلال القرن العشرين. قادتها دراستها لعلم الأجناس إلى جبال الأوراس الجزائرية حيث أمضت سنوات عديدة من عمرها. شغلت وظيفة مديرة للدراسات في المدرسة العليا الفرنسية للدراسات الاجتماعية وأنجزت عدة مهمات علمية في مختلف أنحاء العالم وقدّمت للمكتبة الفرنسية والعالمية العديد من الكتب.وكانت قد عاشت لفترة أسيرة المعتقلات النازية حيث كانت على رأس شبكة للمقاومة. والمؤلفة معروفة بعدائها الشديد لممارسات التعذيب الاستعماري في الجزائر. ومن بين كتبها: الأعداء المتكاملون و إفريقيا تنحو باتجاه المستقبل و الحريم وأبناء العمومة والبحث عن الحقيقة والعدالة و رافنسبروك عن تجربتها في المعتقل.الكتاب: معارك الحرب والسلامتأليف: جيرمين تيليونالناشر: سويل - باريس 2008الصفحات: 822 صفحةالقطع: المتوسطCombats de guerre et de paixGermaine TillonSeuil-Paris 2008P.822

معارك الحرب والسلام

36b42.jpg

طموح الرئيس الفرنسي النشط ـ ساركوزي ـ لا حدود له، فهو يطمح إلى حلف أوروبي ـ متوسطي يضم أوروبا أو على الأقل الدول الأوروبية المتوسطية مع الدول العربية والإسلامية المطلة على المتوسط.بل يطمح إلى ما هو أوسع، إذ اقترح خلال زيارته للجزائر، تعاوناً نووياً بين الغرب والعالم الإسلامي، وفي هذا السياق نفهم ونتفّهم السعي الحثيث للرئيس الفرنسي في حل قضية الممرضات البلغاريات اللاتي احتجزن «8» سنوات في ليبيا، كإزالة لعقبة كانت تحول دون توسيع مجال التعاون الغربي ـ الليبي.الرئيس الفرنسي حريص على توطيد التعاون الفرنسي بكل من الجزائر وليبيا، وفي هذا الإطار ـ أيضاً ـ تأتي زيارة الزعيم الليبي العقيد القذافي لفرنسا، والتي أثارت ردود فعل واسعة من قبل الأوساط السياسية المعارضة وخاصة اليسارية.طموح ساركوزي أمر إيجابي ويحقق المصالح المشتركة للجانبين العربي والفرنسي، ولكن هناك أكثر من عقبة يجب تجاوزها، منها: الانتقادات شديدة اللهجة من المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان لساركوزي بسبب استضافته للزعيم الليبي على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا، بالرغم أن هذه الزيارة أثمرت عقوداً بـ «10» مليارات يورو تصب في دعم الاقتصاد الفرنسي.وقد ردّ الرئيس الفرنسي على منتقديه بأن فرنسا إذ تستقبل القذافي، فإنها تستقبل رئيس دولة تخلى نهائياً عن حيازة السلاح النووي واختار التخلّي نهائياً عن الإرهاب والتعويض عن الضحايا. بعبارة أخرى يريد ساركوزي أن يقول: إنه يجب علينا تشجيع الدول التي تتخلّى عن الإرهاب وتنفتح على التعاون الدولي، لا إغلاق الأبواب في وجهها.وقد يكون في هذه السياسة تشجيع لإيران للتخلي عن برنامجها النووي، أما ردّ الزعيم الليبي على مسألة حقوق الإنسان في بلاده فهو تذكير الأوروبيين بما فعلوه في إفريقيا التي استعمروها وساقوا سكانها عبيداً على متن بواخر كالبهائم، وأيضاً تذكير الفرنسيين بما فعلته قوى الأمن من انتهاك حقوق المهاجرين فيما سمي «انتفاضة الضواحي» خريف 2005.وهناك عقبة أخرى أو «غَيْرة» ألمانية عبرت عنها المستشارة «ميركل»، من أن خطط ساركوزي بشأن اتحاد متوسطي من الممكن أن تؤدي إلى تهديد لكيان الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، أما العقبة أو العقدة الثالثة فهي تاريخية وينبغي تجاوزها، وهي مسألة اعتذار فرنسا للجزائر عن الماضي الاستعماري، وبالرغم من إقرار ساركوزي بالآلام وأوجه الظلم التي كانت خلال السنوات الـ «132» التي قضتها فرنسا في الجزائر.إلا أنه قال «إني مع الاعتراف بالوقائع وليس مع الندامة، لأن الندامة مفهوم ديني ولا مكان لها في العلاقات بين دولة وأخرى»، مؤكداً أن الأجيال الناشئة على ضفتي المتوسط تتطلع إلى المستقبل أكثر مما تنظر إلى الماضي، ودعا زعماء المنطقة إلى «عدم تعذيب أنفسهم في الندم على الأخطاء أو الذنوب الماضية».بمعنى آخر فإن ساركوزي يرفض الاعتذار بناء على المبررات التي ساقها، ولكن الجزائريين غير مستعدين لتقبل هذا الرأي، ويرون أن فرنسا تتبنى موقفاً متعنتاً من مسألة الاعتذار، ومعنى ذلك أن العقدة التاريخية المظلمة ستستمر تُلقي بظلالها على العلاقات الفرنسية ـ الجزائرية وتحول دون تطبيعها كما يطمح ساركوزي نفسه.والسؤال المحير: لماذا لا تريد فرنسا الاعتذار؟ وما ضرّ فرنسا لو قدّمت اعتذاراً يكون خطوة رمزية لطي صفحة الماضي؟ ومن قال إن الاعتذار لا يكون في العلاقات الدولية؟ دول كثيرة تعتذر لبعضها ـ قديماً وحديثاً، إيطاليا اعترفت بماضيها الاستعماري ووعدت بإعطاء تعويضات لليبيين الذين احتلت بلدهم «33» عاماً، واليابان اعتذرت للصين ولدول جنوب شرق آسيا وخصوصاً الفليبين وكوريا وتعهدت بالتعويض عن المظالم الاستعمارية إبان الحرب العالمية الثانية.واعتذرت روسيا لليابان بسبب الوحشية في التعامل مع الأسرى اليابانيين في الحرب الثانية، واعتذرت ألمانيا للعالم عن جرائم النازية ولليهود بصفة خاصة وقدمت لهم تعويضات ضخمة، والولايات المتحدة اعتذرت لمواطنيها من أصل ياباني بسبب سوء معاملتهم إثر الهجوم الياباني على «بيرل هاربر» وعوضتهم.واعتذرت لإفريقيا عن قرون في تجارة العبيد، وفرنسا المستنكفة عن الاعتذار اليوم هي نفسها التي اعتذرت عن شحن يهودها إلى محرقة «الهولوكوست» في الماضي على يد الحكومة الموالية للنازيين، وفي الذكرى العاشرة لمجزرة «سربرنيتشا» وقف الرئيس الصربي ـ طاديتش ـ حداداً على الضحايا المسلمين وقدّم اعتذاره وتعهد بملاحقة مجرمي الحرب ومحاكمتهم، وتمت محاكمة السفاح الأكبر «ميلوسيفتش» أمام محكمة لاهاي بعد أن قضت أوروبا على نظامه وحاكمت أنصاره واعتذرت لمسلمي البوسنة.«الاعتذار» فضيلة سامية وعنوان للرقي والبلسم الشافي للجراح والمطهر للذات والمنقي للذاكرة التاريخية والمصحح للسلوك، وله أعظم الأثر في تذويب العداوات وإزالة المرارات وتقريب الشعوب وتحقيق المصالحات. وما أجمل أن تسود ثقافة الاعتذار مجتمعاتنا.الآن دعونا نتساءل: ما مكانة ثقافة الاعتذار في حياتنا؟ من المفارقات أنه على عظم إعلاء تعاليم الإسلام لفضيلة الاعتذار، لا نجد لها صدى أو انعكاساً على أرض الواقع في سلوك الأفراد والجماعات والمجتمعات! عشرات النصوص في الصفح والإحسان ومقابلة الإساءة بالحسنة تمحها.وفي تمجيد «النفس اللوامة» التي تنشغل بعيوبها أكثر من عيوب الآخرين، وما «التوبة» إلا التعبير الأسمى عن «ثقافة الاعتذار»، لكن ما أكثر الإساءات والمرارات وما أقل الاعتراف بالأخطاء والاعتذارات!هناك اعتذارات كثيرة مستحقة ومطلوبة للشعوب العربية أولها وأهمها: اعتذار الحكومات الانقلابية الثورية لشعوبها عن الكوارث والهزائم والاستبداد وإهدار الثروات والمآسي التي سببتها لشعوبها، وهذا يصدق على كثير من الحكومات العربية التي مارست التعذيب في سجونها ضد المعارضين السياسيين. «صدام» أذلّ شعبه واعتدى على جيرانه ورفض الاعتذار حتى وهو على منصة الإعدام!!وما زال كبار أعوانه وأنصاره يكابرون ولا يعتذرون! ولم نسمع عن اعتذار لدولة عربية عن إساءة لدولة عربية أخرى. ولعل اعتذار ـ أبو مازن ـ الجميل للكويت «نعتذر عما بدر منا، ونقول لأهلنا في الخليج نحن بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم حالة استثنائية نادرة في الحياة العربية وكذلك اعتذار العراق لإيران عن حرب الثماني سنوات.وإذا جئنا إلى مستوى الحركات والتيارات السياسية الكبرى وما سببته من إساءات، فلا نجد أية مراجعة نقدية جادة لطروحاتها فضلاً عن اعترافها بالأخطاء والاعتذار. القوميون بوجهيهم «الناصرية والبعثية» اضطهدوا ونكلوا بكل المخالفين لهم ولم يعتذروا حتى الآن. أما «الإخوان» فقد قال كبيرهم بمصر «الإخوان لا يعتذرون»، ومن لا يعتذر يعني أنه لا يخطئ فهو فوق البشر.وعلى المستوى الثقافي فالمثقفون أشد بأساً وحسداً بعضهم ببعض، وكبار مثقفي العرب ساندوا الطغاة وفرعنوهم بتمجيدهم رواية وشعراً ولم يعتذروا، وما زالوا يطلون علينا عبر المنابر والفضائيات أشبه بالديناصورات التي تقاوم الانقراض!!وبالأمس تكالبت نقابات المحامين والكتاب دفاعاً عن صدام وبرروا مقابره الجماعية ولم يعتذروا!فقد حملت الأنباء مؤخراً أن «300» رجل دين مسيحي اعتذروا عن الحروب الصليبية في الماضي وعن نتائج الحرب على الإرهاب في الحاضر والتي أضرت بالمسلمين، طالبين المغفرة والصفح من المسلمين في رسالة بعنوان «حب الله وحب الجار».وذلك رداً على رسالة من «138» عالماً مسلماً، فهل يبادر المشايخ بالاعتذار بالمثل؟ القوم هناك يخطئون فيعتذرون ونحن نخطئ ولا نعتذر، هذا هو الفارق الحضاري بيننا وبينهم. مشايخ حي على الجهاد الذين حرضوا شبابنا لمقاومة المحتل الأميركي ومن تعاون معهم في العراق، فجروا أنفسهم في آلاف العراقيين الأبرياء، ألا يجدر بهم الآن الاعتذار لآباء هؤلاء المضللين أولاً وللشعب العراقي ثانياً؟ أحد الدعاة حين علم أن ابنه سيذهب للعراق استنجد بسلطان بلاده لمنعه.الذين ناصروا إرهابيي «الفلوجة» واستغلوا المساجد للدعاء لهم، ألا ينبغي الآن أن يعتذروا؟ المشايخ الذين كفروا الكتاب والمثقفين والفنانين لماذا لا يعتذرون؟ أتمنى أن أجد شيخاً يعتذر.الأقليات في العالم العربي لها اعتذارات مستحقة، وهناك ضحايا كثر يستحقون الاعتذار من أهمهم ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية من الفلسطينيين الأبرياء، وضحايا صدام من الأكراد والشيعة والسنة، وضحايا النظام السوداني في دارفور والجنوب.. لكن كيف نؤسس ثقافة الاعتذار؟المواعظ الكثيرة لا تؤسس ثقافة الاعتذار، إنها تبدأ بالتنشئة الأولى مروراً بالمدرسة والمعلم وشيخ الجامع، لتترسخ بالممارسة المجتمعية عبر منظمات المجتمع المدني والمناشط الثقافية والإعلامية المختلفة. ما أحوجنا إلى ثقافة الحوار، بلسماً شافياً للنفوس وسط المرارات المحيطة. هل يتحقق ذلك؟ هذا أمل.كاتب قطري

ما أجمل أن تسود «ثقافة الاعتذار» مجتمعاتنا!

يشارك فيلم «العدو الحميم» للمخرج الفرنسي فلوران إمليو سيري في مسابقة مهرجان دبي السينمائي، وهو واحد من أهم الأفلام التي أنتجت في فرنسا هذا العام وبدأ تسويقه مطلع أكتوبر الماضي. وضع سيناريو الفيلم باتريك روتمان بالتعاون مع المخرج وقام بالأدوار الرئيسية فيه بنوا ماجيمال في دور الملازم تيريان وألبير دوبنتيل في دور الرقيب دوغناك. والجزائريان الوناس تازيرات في دور سعيد ومحمد فلاق في دور السجين.يتناول الفيلم الذي جرى تصويره في المغرب بين يونيو ويوليو من العام 2006 وقائع من حرب الجزائر ويركز خاصة على موضوع التعذيب الذي مارسه جيش الاحتلال على المقاومة الجزائرية خلال الحرب. ويظهر تلك الممارسات بطريقة «هتشكوكية» مليئة بالرعب في دهاليز وأقبية الموت، حيث كان الملازم «تيريان» والرقيب «دوغناك» يشرفان على التعذيب في محاولة عبثية لافتكاك اعترافات من شأنها إخماد ثوران البركان الجزائري.بينما تواصل الآلة السياسية والإعلامية الفرنسية خطابها عن الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. الفيلم أعاد للساحة السياسية الفرنسية الحديث عبر الصحف وقنوات التلفزيون والراديو عن حرب الجزائر، وفتح مجددا ذلك الجرح الكبير خاصة ما تعلق منه بالجانب الأخلاقي وفي مقدمته التعذيب الذي تعرض له عشرات الآلاف من رجال ونساء وحتى أطفال الجزائر.منتجو الفيلم وضعوا موقعا الكترونيا في متناول الأخصائيين والجمهور يعرض لقطات إشهارية من الفيلم ويوفر صورا ونصوصا تتعرض لتفاصيله منها ما يحمل دلائل «تربوية» عما يمكن استخلاصه من تلك الحرب وكيف يتحول الناس إلى وحوش حين يتحكم الحقد والمصالح الضيقة. كما يقدم الموقع عددا كبيرا من الحوارات مع الأخصائيين في سينما الحرب.الجزائر ـ «البيان»

«العدو الحميم» الوجه الحقيقي

لاحتلال فرنسا للجزائر

احتفلت الجزائر في أول نوفمبر الماضي بالذكرى الثالثة والخمسين لاندلاع حرب التحرير وسط دعوات رسمية وشعبية مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائم الإبادة المقترفة في حق الشعب الجزائري الذي سقط منه مليون ونصف المليون شهيد خلال مدة سبع سنوات من عمر بداية الثورة.ولا تزال فرنسا، منذ استقلال الجزائر، ترفض الاعتراف بجرائمها واعتبرت الأمر صفحة تاريخية من سياسة فرنسا الاستعمارية يجب نسيانها من دون الاكتراث بما خلفه استعمارها لهذا البلد لأكثر من مئة سنة من تقتيل وتشريد وتنكيل وتعذيب، بدليل، لم تحاكم جنرالاتها الأموات منهم والاحياء على ما صنعوه في شعب الجزائرومن تبقى منهم كالجنرال اوزاراس الذي اعترف صراحة بقتله لآلاف الجزائريين وزعيم اليمين المتطرف جون لوبان الذي عاث فسادا في ارض الجزائر ولا يزال يحمل حقدا دفينا لكل ما هو عربي في برامجه وحملاته السياسية ويصر على طرد العرب المقيمين في فرنسا، فهؤلاء الجلادون يلقون الرعاية والدعم الرسمي في كتابة مذكراتهم.كل ذلك يحدث بمباركة الحكومات الفرنسية التي تعاقبت على الحكم ورفض جميعها فتح ملف حرب الجزائر على الرغم من أن الجزائر استبشرت خيرا بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي أوشك في عهده التوقيع على اتفاقية مشتركة للصداقة والتعاون لولا اقدام البرلمان الفرنسي على تبني مشروع قانون يمجد فيه اعمال الاستعمار، واثار المشروع حفيظة الرأي العام الجزائري خصوصا منهم شريحة مجاهدي الثورة الذين لا يزال الآلاف منهم مطبوعا بآثار التعذيب.الرئيس الفرنسي الجديد نيكولاي ساركوزي لم يكن هو الآخر كسابقيه واعتبر ما فات من صفحات الماضي، لكن هل في مقدرة شعب نسيان سنوات القهر والاستعمار وهل في امكانه الصفح عمن اقترفوا بحقه أبشع أنواع التعذيب خصوصا التعذيب الذي مارسه الجزائرون الملقبون (بالحركي) او(الخائنين).والذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي ايام الثورة ونكلوا بإخوانهم ورفضوا استقلال الجزائر ولا يزال العديد منهم يعيش في فرنسا منبوذا بعد ان رفضت الحكومات الفرنسية المتعاقبة ادماجهم في المجتمع الفرنسي ويعيشون اليوم على هامش التاريخ والذاكرة لا المجتمع الفرنسي تقبلهم لأنهم عرب أولا وخانوا شعبهم ثانيا ولا الشعب الجزائري قادر على الصفح عنهم.فرنسا مطالبة اليوم بإعادة حساباتها مع دول المنطقة التي احتلتها أولها الجزائر إذا كانت راغبة في انجاح مشروعها لتأسيس فضاء متوسطي يجمع دول المنطقة التي يسعى إليها الرئيس الفرنسي لكي تكون أول تكتل أوروبي متوسطي قائم على التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، ومن المنطقي ان تباشر فرنسا حوارا جادا مع الدول المغاربية الفاعلة.وتفتح ملفات الماضي وتناقشها بموضوعية لإيجاد حلول عقلانية لها أولها أرشيف الفترة الاستعمارية التي ترفض فرنسا إعادته إلى الجزائر وملف التعويض للشهداء ومن عانى من التعذيب والسجن القسري فهؤلاء جميعا من حقهم الحصول على حقوقهم بموجب المواثيق الدولية، ألم تطالب فرنسا ليبيا بمحاكمة من اسقطوا الطائرة الفرنسية وبتعويض لعائلات الضحايا؟ فلماذا ترفض حق الجزائر الشرعي في الحصول على حقوقها؟إن الاعتراف بالخطأ ليس بخطيئة ولا جريمة بل هو تعبير انساني وأخلاقي عن فعل ارتكب ولا يتوجب ان يتكرر في المستقبل كما انه من حق الأجيال ان تحصل على ضمان بالعيش في سلام وأمن ما دامت موازين القوة الراهنة مائلة للأقوى ولا نعرف هل تعاود القوى الكبرى حركة استعمارها للشعوب المغلوب على أمرها.علما انه لا يوجد رادع يمنعها من الإقدام على تكرار الفعل لا القانون الدولي الذي هو في الأساس قانون أوروبي أميركي يراعي مصالح هذه القوى ولا الاعراف الدولية.فالقوة هي المعيار الرئيس الذي يسير العلاقات الدولية بدليل عندما احتلت الولايات المتحدة الأميركية العراق لم تجرؤ اي دولة من دول العالم ان توقفها أو تطالب بمحاكمتها دوليا، ولذلك فإنه من حق الشعوب التي استعمرت سابقا ان تطالب بضمان دولي بأن لا تحتل في المستقبل كما من حقها ان تبقى حذرة من المخططات التي تطبخ في الخفاء، فجميع المشاريع الراهنة التي تطرح إنما ترمي إلى إبقاء الهيمنة اقتصاديا وامنيا وسياسيا.ويظهر ان الجزائر مثلها مثل دول المنطقة فهمت اللعبة الدولية وهي ان القوى الكبرى تريد توزيع الأدوار فيما بينها في مناطق النفوذ الاستعمارية سابقا وهاهو مشروع ساركوزي المتوسطي يطل كأحد المشاريع التي ترمي إلى تقريب دول المنطقة من النفوذ الفرنسي، ويظهر ان المفكر هوبز كان صادقا عندما قال ان الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، مع انه نسي ان يشير الى ان هذا الذئب هو الأوروبي بالأمس والأميركي اليوم!!.كاتب جزائري

فرنسا تتمسك بجرائمها الاستعمارية

كتاب - الجمود (4)

التعذيب في أبو غريب يمثل ذروة الأبحاث الأميركية في أساليب الاستجواب

untitled-2341.jpg

يحل المحامي الفرنسي جاك فيرجيس «80 عاماً» زوج المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد ضيفا على مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي الذي تبدأ دورته الثالثة والعشرون في السابع من سبتمبر المقبل.وقال سمير شحاتة المسؤول الإعلامي في المهرجان أمس إن المهرجان الذي يستمر خمسة أيام سيعرض الفيلم الوثائقي «محامي الإرهاب» عن فيرجيس الذي دافع عن جميلة في الخمسينات خلال ثورة الجزائر وأدى دوره الممثل المصري محمود المليجي في فيلم «جميلة» الذي أخرجه يوسف شاهين عام 1958.وأضاف أن فيلم «محامي الإرهاب» يتناول دفاع فيرجيس عن جميلة التي صدر ضدها حكم بالإعدام بعد اتهامها بتفجير مقهى وهي في الثانية والعشرين «وتعرضت للتعذيب على يد الاستخبارات الفرنسية. إلا أن خروجها من السجن عام 1965 كان انتصارا توجاه بالزواج.. التزم «فيرجيس» بقضية المجاهدين الجزائريين.وبقي محاميا للمقاومة الجزائرية طوال فترة نضالها وعاش معها وولديهما في الجزائر حتى عام 1970». وأشار إلى أن تكريم فيرجيس جزء من احتفال المهرجان بالسينما الجزائرية بمناسبة اختيار الجزائر عاصمة للثقافة العربية عام 2007.حيث ستنظم ليلة جزائرية يعرض فيها فيلم «معركة الجزائر» الذي أخرجه الايطالي جيلو بونتيكورفو عام 1966 ونال عنه جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية «والفيلم ممنوع من العرض في فرنسا لمدة أربعين عاما وعند عرضه في فرنسا عام 1971 سرعان ما سحب من دور العرض حتى الآن».ورحل بونتيكورفو مخرج الفيلم في أكتوبر 2006 عن 84 عاما ويتناول الفيلم جانبا من حرب استقلال الجزائر عن فرنسا بالتركيز على معركة دارت في مدينة جزائرية عام 1957 بين مظليين فرنسيين ورجال جبهة التحرير الذين تعرضوا مع الأهالي لصنوف التعذيب.ومن الأفلام الجزائرية التي ستعرض في المهرجان «دوار النساء» لمحمد شويح و«عشرة ملايين سنتيم» لبشير درايس و«موريتوري» لعكاشة تويتا و«ظلال الليل» الذي يتناول قضية المهاجرين العرب والأفارقة في سويسرا ومخرجه ناصر بختي سويسري الجنسية وسيكون ضيفا على المهرجان.وقال شحاتة إن خمس دول عربية هي مصر ولبنان والمغرب وتونس والجزائر ستشارك في الأقسام المختلفة للمهرجان الذي يستضيف عدداً من المخرجين العرب منهم المغربي فوزي بنسعيدي بطل ومخرج فيلم «يا له من عالم رائع» والتونسي جيلاني السعدى مخرج فيلم «عرس الذيب» إضافة إلى المخرج التونسي نوري بوزيد رئيس لجنة التحكيم الذي سيتم تكريمه بعرض أربعة من أفلامه هي «ريح السد» و«صفائح من ذهب» و«عرائس الطين».إضافة إلى فيلمه الأخير «آخر فيلم»عن شاب يفشل في السفر إلى أوروبا فيلتقطه متشدد إسلامي وينجح في تجنيده حتى يفجر نفسه. ونال «آخر فيلم» جوائز في مهرجانات عربية وأجنبية آخرها جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثل لبطله لطفي عبدلي من مهرجان «أوشيان سيني فان للسينما الآسيوية والعربية» في يوليو الماضي والجائزة الذهبية من مهرجان الفيلم العربي في الجزائر يوم الجمعة الماضي.وسينظم المهرجان برنامجا يعكس الاتجاهات الحديثة للسينما التركية بعرض أفلام منها «أنت امرأة حياتي» و«في انتظار الجنة» و«أجواء» الذي نال جائزة النقاد الدولية للصحافة السينمائية حين عرض في مهرجان «كان» العام الماضي وفيلم «وادي الذئاب» الذي يشارك في بطولته السوري غسان مسعود والأميركي بيلي زان.والفيلم أثار جدلاً كبيراً عند عرضه في أوروبا وبعض الدول العربية «حيث يبدأ بحادثة حقيقية وقعت في «مدينة» السليمانية في شمال العراق في يوليو عام 2003 ويصور أفعال العسكريين الأميركيين الوحشية في العراق التي بلغت انتزاع الأعضاء البشرية من الأسرى العراقيين لبيعها إلى الأغنياء في نيويورك ولندن وتل أبيب».وأعلن المهرجان في وقت سابق إهداء دورته الجديدة إلى اسم كاتب السيناريو المصري عبد الحي أديب الذي توفي في يونيو الماضي الذي شارك في السبعينات في تأسيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي كانت وراء إقامة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حين بدأت دورته الأولى عام 1976. كما تنظم الجمعية حالياً مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي.

«محامي الإرهاب» ضيف مهرجان الاسكندرية السينمائي

04092.jpg

يبدأ في مطلع شهر أكتوبر المقبل توزيع فيلم «العدو الحميم» للمخرج الفرنسي فلوران إميليو سيري على نطاق واسع، حيث من المقرر أن تعرضه عشرات الصالات في باريس والمدن الفرنسية الأخرى، وينتشر في الوقت ذاته على الصعيد الدولي.وضع سيناريو الفيلم باتريك روتمان بالتعاون مع المخرج، بينما قام بالأدوار الرئيسية فيه بنوا ماجيمال (الملازم تيريان) وألبير دوبنتيل (الرقيب دوغناك). والجزائريان الوناس تازيرات ( سعيد) ومحمد فلاق (السجين).ويتناول الفيلم الذي جرى تصويره في المغرب بين شهري يونيو ويوليو من العام 2006 ، وقائع من حرب الجزائر، ويركز خاصة على موضوع التعذيب الذي مارسه جيش الاحتلال على المقاومين الجزائريين خلال الحرب.ويظهر تلك الممارسات بطريقة «هتشكوكية» مليئة بالرعب في دهاليز وأقبية الموت، حيث كان الملازم «تيريان» والرقيب «دوغناك» يشرفان على التعذيب في محاولة عبثية للحصول على اعترافات من شأنها إخماد ثوران البركان الجزائري، في الوقت الذي تواصل فيه الآلة السياسية والإعلامية الفرنسية خطابها عن الحرية والمساواة وحقوق الإنسان.الفيلم أعاد للساحة السياسية الفرنسية الحديث عبر الصحف وقنوات التلفزيون والراديو عن حرب الجزائر، وفتح مجددا تلك الجراح الكبيرة خاصة ما تعلق منه بالجانب الأخلاقي، ولا سيما التعذيب الذي تعرض له عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الجزائريين.

«العدو الحميم» يذكر الفرنسيين بجراح حرب الجزائر

كتاب  ـ حرب الـ 33 يوما ـ الحلقة (الأخيرة)

أميركا تصاب بخيبة أمل من إخفاق إسرائيل في تحقيق النصر

a557.jpg

كتاب-الخروج من العراق ـ الحلقة(1)

24 اقتراحاً عملياً لدعم الخروج الأميركي من المستنقع العراقي

e28.jpg

يحتفظ تاريخ السينما الجزائرية بمنزلة خاصة للمخرج الإيطالي الراحل قبل أيام جيللو بونتيكورفو، إذ يكفيه شرفاً أنه مخرج فيلم «معركة الجزائر» في العام 1965، الذي يتناول صفحات من مقاومة الجزائريين من أجل بسط سيادتهم على أحد معاقل الثورة في المدينة (قصبة الجزائر) في العام 1957 من جهة، واستعار تصميم المظليين الفرنسيين على القضاء على جذوة الثورة فيها. وهو ما فتح المجال لمشاهد من الصراع من أجل البقاء بين الطرفين، مشاهد ليس بين الواقع والخيال فيها فاصل واضح، فكان «فن» التعذيب من جهة، والأعمال الفدائية ضد الاستعمار والاحتلال في الجهة المقابلة.ويعتبر فيلم «معركة الجزائر» لدى الكثير من نقاد السينما «مرافعة ضد التعذيب». وهي اللغة غير المهادنة التي كلفته مقص الرقابة والمنع في فرنسا حتى العام 1971، تاريخ سماح السلطات الفرنسية بعرضه للجمهور في قاعات السينما للمرة الأولى، قبل إعادة منعه مرة ثانية إلى غاية العام 2004 تاريخ تخصيص عرض خاص له في قناة «آرتي» الفرانكو ألمانية. لكن قبل الوصول إلى هذه المحطة الفارقة، فهناك قصة لفيلم ومخرج تقاطع عبرهما الفن والنضال من أجل الحقيقة الإنسانية.والمخرج جيللو بونتيكورفو المولود في مدينة بيزا في العام 1919، بدأت قصته مع السينما، بمجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة، ثم تعزز مساره بستة أفلام أشهرها على الإطلاق «معركة الجزائر». وللوصول إلى إنجاز «المعركة» كان لا بد أولاً، من معركة مع صوت الأمل، وهو توفر الرغبة في تناول موضوع الاستعمار سينمائياً، كما يقول، ثم كتابته هو وفرانكو ساليناس قصة بعنوان «بارا» تجري أحداثها في إيطاليا ثم في الجزائر، غير أن الفيلم لم ير النور بسبب خشية المنتج من رد فعل منظمة الجيش السري (oas).ويضيف بونتيكورفو قائلاً: «الواقع أن «بارا» كان مشروع فيلم إيطالي، غير أنه يولي اهتماماً خاصاً بفرنسا، كما يوضح المخرج. ولدى اطلاع الجزائريين على رغبتنا تقدموا إلينا باقتراح فيلم حول مقاومتهم من أجل التحرر الوطني». كان السيناريو المقترح من قبلهم تمجيداً لهذه المقاومة.فأجبتهم بأن رغبتي في إنجاز فيلم عن الجزائر لا تضاهى، لكن بشرط أن تكون لي فيه اليد الطولى، فكتبت القصة التي نالت إعجابهم، والواقع أن الجزائريين تعاملوا معي بوضوح تام؛ حيث إنهم ألحوا على استبعاد مشهد يظهر جزائريين وهم يعدون القنابل ويضعونها في أحد المقاهي، بينما تلحس طفلة صغيرة قطعة مثلجات، لكنني تمسكت برأيي فتركوا المشهد يمر. وفي النهاية كان الفيلم إيطالياً بنسبة 48 %وجزائرياً ب42% من خلال مؤسسة «قصبة فيلم» لياسف سعدي، الذي أدى دوره الشخصي في هذا العمل السينمائي. الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجنب الكثير من الأخطاء».وعن كتابة قصة الفيلم، يقول بونتيكورفو: إن كل شيء كان جاهزاً سلفاً حيث قمنا بزيارة عمل إلى الجزائر استغرقت أسابيع عدة. كما مكننا ياسف سعدي من مقابلة جميع من لهم صلة بموضوع الفيلم. وقبل ذلك، كنا قد زرنا الجزائر من أجل كتابة «بارا»، فضلا عن انتقالنا إلى باريس من أجل الحديث مع ضباط سامين في الجيش الفرنسي للحصول على الطرحين الجزائري والفرنسي. وفي المحصلة استغرق الاستعداد للفيلم سبعة أشهر؛ أتمت كتابة السيناريو في شهرين، أما التصوير فقد أنجز في أربعة أشهر إلا أربعة أيام بطاقم من الممثلين الهواة، ما عدا صاحب دور العقيد ماتيو، الممثل المسرحي الفرنسي جان مارتان.وعن استقبال الفيلم من قبل الجمهور، يلاحظ المخرج الإيطالي أن استقبال الجزائريين للفيلم قام في المقام الأول على تاريخهم المروي بأمانة، سيما أن جانباً من السيناريو مستوحى من سيرة كتبها ياسف سعدي قائد منطقة الجزائر الحرة لمدة أربعة أشهر قبل إلقاء القبض عليه. وأما الجانب الفني، فثانوي بالنسبة إليهم، يلاحظ بونتيكورفو.رغم أن فيلم «معركة الجزائر» رأى النور قبل أربعة وأربعين عاماً، إلا أنه ومن دون سابق إنذار، طفا على مسرح الأحداث الثقافية والعسكرية في مطلع الألفية الجديدة. حيث عمدت وزارة الدفاع الأميركية إلى عرضه على ضباط قيادة الأركان والاستخبارات في العام 2003، أي غداة اجتياح القوات الأميركية للعراق واحتلاله. وذلك «لأخذ صورة تقريبية ودقيقة عن حرب العصابات في المدينة، إبان معركة الجزائر ومحاولة إسقاط ذلك على حرب العصابات في العراق». وبالتالي استخلاص العبر من التجربة الفرنسية خلال معركة الجزائر، والعمل على تجنب الأخطاء التي وقع فيها الجيش الفرنسي.وما قام به الأميركيون أثار جدلاً إعلامياً واسعاً حول الفيلم وقيمته الفنية والوثائقية. فهذا ياسف سعدي، الممثل في الفيلم، وأحد قادة «المنطقة الحرة للجزائر (ZAA)» يرى في الموقف الأميركي «دليلا على أن «معركة الجزائر» فيلم خالد...». وبكل المقاييس البيداغوجية والفنية، والدليل، يقول قائد «الزاد.آ.آ» من جوان إلى سبتمبر من العام 1957، «عرضه في البنتاغون».مضيفا بأن عناصر من المخابرات الأميركية وكذا سفيرة سابقة عاملة في الجزائر قد فاتحوه في موضوع حرب العصابات الجزائرية في المناطق الحضرية باعتبارها «قوة موازية». إلا أنني نبهتهم بأنهم إذا وضعوا أقدامهم في العراق، فسيكون الفشل الذريع حليفهم مسبقا. ليضيف قلت لصديقي زبيغنيو بريزنسكي (المستشار السابق للرئيس الأميركي جيمي كارتر) بأن المقاومين العراقيين سيتحدون من أجل تحرير بلدهم، رغم اختلافاتهم الإيديولوجية والدينية والمذهبية. إلا أن الأميركيين لم يحملوا كلامي بعين الاعتبار . مع التنبيه إلى أن هذا لا يعني أنني أعنت الأميركيين.لقد كانت رغبتي أن يعرض الفيلم في العراق. وأنا أقف إلى جانب أشقائي العراقيين ، يقول ياسف سعدي. وأما مخرج الفيلم فيرى أن عمله «معركة الجزائر» لا يعلم خوض الحروب، بل يعلم فن السينما. ليس هناك فيلم يعلم المتخصصين عمل شيء في مجال تخصصهم. إنه باختصار فيلم من ساعتين حيث لا يتيسر لضابط تعلم أي شيء، وإن كان بإمكانه اشتمام شيء بسيط من عبق اللحظة.وفي الاتجاه ذاته، تساءلت المجاهدة الجزائرية زهرة ظريف بيطاط عن الطريقة التي يمكن للأميركيين من خلالها أن يستخلصوا درساً من معركة الجزائر ؟ في الوقت الذي يدور فيه جوهر الفيلم حول كون الجزائريين في وطنهم وتعرضوا لهجوم من جانب الفرنسيين. وهو الأمر ذاته بالنسبة للأميركيين الذين هاجموا العراقيين في عقر ديارهم. معلقة بالقول: لو فهم البنتاغون الأميركي رسالة فيلم معركة الجزائر جيدا لاقتنع بضرورة الانسحاب من العراق ولكان السلام قد حل في ربوعه منذ فترة طويلة .كما كتبت صحيفة نيويورك تايمز عن معركة الجزائر تقول إنه يعطي نظرة تاريخية عن سير العماليات الحربية الفرنسية في الجزائر . كما رأى أحد النقاد السينمائيين أن الفيلم يمكن أن ينظر إليه كتجربة لسينما الحقيقة، حقيقة ما يقع حينما تفرض أمة غربية نفسها على شعب مسلم .ومهما يكن، فالواقع التاريخي في الجهة الأخرى يذكر أن أجيالا من الأوروبيين كبرت مع أسطورة الثورة الجزائرية التي يعد فيلم معركة الجزائر إحدى وسائط تجليها. ومع ذلك ظل بونتيكورفو شخصاً غير مرغوب فيه في بعض المحافل الفنية الأوروبية، وبالخصوص لدى مهرجان كان السينمائي بسبب مواقفه السياسية المناوئة للاستعمار، إلى أن نال جائزة الأسد الذهبي لمهرجان البندقية في العام 1966 التي عوضته عن بعض الظلم الذي سلط عليه من قبل في فرنسا؛حيث لم يؤمن وسطها الفني بالحلم الذي طالما راود هذا الفنان المناصر لقضايا التحرر الوطني، ومن ضمنها قضية الجزائر خلال العقد الخامس من القرن الماضي، خاصة وهو المناضل السياسي اليساري إلى جانب فنانين من بلده وبلدان أخرى،وكان آخر تكريم ناله بونتيكورفو من جمعية الصحافة الأجنبية في روما بتتويجه بجائزة الكرة الذهبية عن مجمل مساره الفني.وشاءت الأقدار أن ينقش جيللو بونتيكورفو، الحاصل على دبلوم في الكيمياء وآخر في الصحافة، توقيعه في الفن السابع الذي قدمه للناس كمخرج ملتزم ومتمكن من حرفته. وذلك من خلال روائع من قبيل: «كابو» 1960، و«كيمادا»، 1969، و«أوغرو»، 1979 وغيرها. وأما وقد رحل الآن، فإن الأقدار ستسجل بلا شك أن رسالته، ولا سيما في «معركة الجزائر»، 1965، لا تموت لأن جوهرها خالد خلود الفن.الجزائر ـ مراد الطرابلسي:

نتائج البحث عن: التعذيب خلال حرب الجزائر